في تطور مهم لاقتصاد تركيا، انخفض معدل التضخم في البلاد إلى ما دون 50% لأول مرة منذ أشهر، مما يوفر دفعة محتملة لاستراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية.
وأفادت مجلة فاينانشال تايمز أن خفض التضخم يُنظر إليه على أنه خطوة حاسمة نحو استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد، التي واجهت تقلبات وتحديات كبيرة على مدار العام الماضي.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي، انخفض التضخم السنوي إلى 48.9 في المائة، نزولاً من ذروته التي تجاوزت 85 في المائة في أواخر عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى مزيج من السياسات النقدية الأكثر صرامة التي نفذها البنك المركزي التركي وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، مما خفف بعض الضغوط التضخمية على الليرة التركية.
يأتي التحسن في أرقام التضخم في وقت حاسم حيث يواصل أردوغان التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك العجز الكبير في الحساب الجاري في تركيا، ومستويات عالية من الديون الخارجية والجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي. ويحدد برنامج الحكومة متوسط الأجل هدفًا طموحًا لخفض التضخم إلى 33 في المائة بحلول نهاية عام 2024، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد واستعادة الثقة في الليرة التركية.
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن ارتفاع أسعار السلع العالمية، وضغوط العملة، والمخاطر الجيوسياسية قد تستمر في التأثير على التوقعات الاقتصادية لتركيا. ومع ذلك، فقد رحبت الأسواق ومجتمع الأعمال بالانخفاض الحالي في التضخم، مما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن مستقبل تركيا الاقتصادي.
إن انخفاض التضخم إلى ما دون عتبة 50 في المائة يمثل نقطة تحول محتملة في النهج الاقتصادي لأردوغان، مما يعزز رسالة الحكومة بشأن الاستقرار والتزامها بإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام.
