على سبيل التحدي قالت منصة الموقف المصري الليبرالية ذات التوجه السياسي إن حالة المعتقل محمد عادل الذي دخل في إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي وسط تضمن حقوقي معه تحديداً "هي خير دليل لو الدولة عاوزة تثبت إنها في اتجاه لتغيير وضع "جريمة الحبس الاحتياطي"، لو نية صادقة لاسترجاع حكم القانون".
وأضاف الموقف المصري عبر @AlmasryAlmawkef في تقرير بعنوان "الناشط محمد عادل.. أسبوع بلا طعام من أجل حقه في الحرية" أن الناشط السياسي محمد عادل مضرب عن الطعام في سجن جمصة شديد الحراسة، سعيا لحقه في احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن فترة الحكم التي يقضيها.
وأعتبرت المنصة أنها تتضامن كما المنظمات الأخرى معه وأسرته وكل أحبائه، داعين ل"حكم القانون والدستور ورافضين لكل أشكال التنكيل غير القانونية".
وتوقف محمد عادل عن استلام التعيين (أكل السجن) في أواخر يوليو الماضي، ومن يوم 18 أغسطس بدأ الإضراب الكلي عن الطعام، للمطالبة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم بسجنه 5 سنوات، وفقًا لأسرته.
وأمضى محمد عادل الناشط بحركة 6 أبريل وأحد مؤسسيها 11 سنة من عمره ما بين الحبس الاحتياطي الجائر بالمخالفة للقانون أو في المراقبة الشرطية بيقضي نصف يومه في السجن.
واعتبرت أن الحكمين "افتقرا لأبسط قواعد التقاضي العادل، ناهيك عن مخالفة الأحكام دي للدستور اللي بيمنع حبس إنسان بسبب رأيه سواء في المرة الأولى بالتظاهر السلمي أو بكتابته بوست بيعبر فيه عن رأيه في توسع الحكومة في الاستدانة".
وبدأ محمد عادل في تنفيذ حكم صدر في سبتمبر 2023 بالسجن 5 سنوات قضى منهم سنتين و7 أشهر على ذمة نفس القضية،؟ في حين أنه أمضى أكتر من سنتين من الحبس على ذمة قضية مطابقة قبل ما يتم تدويره على القضية الجديدة.!
وابدت المنصة تعجبا من أن النيابة بلغت عادل بعدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي واحتسابه من لحظة صدور الحكم، ودي مخالفة صريحة للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول نصًآ إن مدة العقوبة المقيدة للحرية تحتسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون ميعاد خروجه في فبراير 2025 بدل ما احتسبته النيابة في سبتمبر 2027.
وعن ازدواجية النيابة كشفت المنصة أنه عند لجوء أسرة محمد عادل للتقدم ببلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام تطالب فيه بضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح القرار، موضحة أن "النيابة التي يفترض أنها جهة مستقلة بتفقد استقلاليتها فجأة عندما يتعلق الأمر بمعارض وكأنه مش مواطن".
وأشارت إلى أن جهات في الدولة تعتبر القضية ثأر شخصي مع محمد عادل "للأسف من الواضح إنه فيه جهات في الدولة بتهدد أساسها، وبترتكب جريمة ثأر شخصي ضد مواطن مصري لمجرد إنه حذر من اللي وصلناله اقتصاديًا وسياسيًا ولم يتنازل عن تمسكه برأيه دا!".
وأكدت أن الناشط محمد عادل "محبوس ظلم، لم يدخل جوفه ولا لقمة واحدة من أسبوع، وفوق كدا مسجون بسبب رأيه وممنوع من احتساب أغلبية مدة حبسه..
