دعا محام بارز مثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل في ضوء الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة. وطالب البروفيسور فيليب ساندز كيه سي، أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين، حكومة حزب العمال الجديدة بالامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، الذي وجد أن سياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية ووجد أن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.
وأعلن رأي محكمة العدل الدولية، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيًا أو المساعدة في صيانته. وأكد ساندز على أهمية هذا الحكم بالنسبة للمملكة المتحدة، قائلاً: "القضية الأكثر إلحاحًا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأوضح أيضًا: "إن هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي حين أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة بشكل مباشر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يؤكد ساندز أنها "ستُعترف بها كبيان رسمي للقانون وستتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
كما سلط المحامي الضوء على الآثار المترتبة على التجارة، مشيرًا إلى أن "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد أو يسهل الحفاظ على الاحتلال غير القانوني".
ويأتي حكم محكمة العدل الدولية في وقت تخضع فيه المملكة المتحدة بالفعل للتدقيق فيما يتصل بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وخاصة في ضوء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة. كما تخضع دولة الفصل العنصري للتحقيق من جانب محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي أسوأ الجرائم ضد شعب. وقد أودى الهجوم العسكري، الذي شنته إسرائيل ردًا على التوغل عبر الحدود الذي شنته جماعات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، بحياة ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح 91 ألفاً آخرين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم ماتوا، تحت أنقاض منازلهم والبنية الأساسية المدنية الأخرى التي دمرتها القنابل الإسرائيلية.
وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق حول الكيفية التي ستستجيب بها حكومة حزب العمال الجديدة لرأي محكمة العدل الدولية، وخاصة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة. فقد صرح حزب العمال مؤخراً بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تأخرت لأن الوزراء يراجعون الأسلحة التي قد تكون مرتبطة بجرائم الحرب في غزة.
وأشار وزير الخارجية ديفيد لامي إلى أن المسؤولين يجرون "مراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي" ويدرسون حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى البلاد.
كما تناول ساندز قضية الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى بيان محكمة العدل الدولية بشأن "تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة". وأشار إلى أنه في حين أن الاعتراف بالدولة هو في نهاية المطاف قرار سياسي، فإن المملكة المتحدة تظل جزءًا من "مجموعة صغيرة ومتناقصة" لم تعترف بفلسطين كدولة.
بينما ينتظر المجتمع الدولي الرد الرسمي للمملكة المتحدة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، صرحت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بأنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد" و"تحترم استقلال محكمة العدل الدولية".
