يعول محمد فوزي 4 أبناء في محافظة الفيوم حيث اتجه في عام 2016 إلى شراء قطعة أرض وبناء مزرعة للدواجن عليها في الوقت الذي استفاد من المشروع أبناء عمومته وأخواله ليساعدوه كعمالة غير منتظمة لتتحول المزرعة إلى ملاذ لحوالي 8 أسر كاملة وبمثابة وجهتهم اليومية لتحقيق أحلامهم في الحصول على رواتب جيدة بناء على تجارة الدواجن والبيض وغيرها.

في العام الحالي، اضطر محمد أن يقلل العمالة إلى 4 فقط بينما خسر رقم يتجاوز المائتي ألف جنيه في الوقت الذي اشترى مولد جديد بمئات الآلاف بسبب أزمة انقطاع الكهرباء ومع ذلك نفق عدد كبير من الدواجن التي يربيها في المزرعة على مدار الشهور الماضية وهي الأزمة التي آثرت على الإنتاج وجعلته يفكر في إغلاق المشروع من الأساس.

أزمة محمد لا تتعلق به وحدة وإنما تتعلق بآلاف من منتجي الدواجن خاصة من صغار المربين الذين يبلغون نصف السوق، حيث يشير المرصد المصري للفكر والدراسات في دراسة بحثية إلى أن قطاع الدواجن في مصر يمثل أحد القطاعات التشغيلية والصناعية الكبرى، ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق خدمات التوصيل والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصناعة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة، تشمل: مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات. وترتكز أعداد المزارع في الدلتا، حيث تستحوذ محافظ الشرقية على العدد الأكبر من مزارع الدواجن بإجمالي 5800 مزرعة، تلتها محافظة القليوبية بإجمالي 2500 مزرعة (عام 2021).

وبحسب مسعد الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن فإن الصناعة تتوزع ما بين 30 % شركات كبيرة و20 % متوسطة و50 % صغار مربين وهم الذين يعدون قلب الصناعة ويرتكزون في المحافظات المختلفة بينما لا يستطيع الواحد منهم شراء مولد مناسب لمزرعة حيث يصل سعر الواحد فقط إلى مليون جنيه تقريبا وهو رقم ضخم جدا بالنسبة لمربي صغير.

وأضاف أن ذروة الأزمة كان الشهر الماضي مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في الوقت الذي لا تتحمل فيه الدواجن هذه الحرارة العالية إلى جانب انقطاع الكهرباء ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الدواجن في وقت واحد.

وأشار إلى أن نفوق الدواجن بسبب انقطاع الكهرباء أدى إلى زيادة تصل إلى 20 % تقريبا في أسعار الدواجن وأسعار البيض في الأسواق، مطالبا بتدخل وزارة الزراعة المسؤول المباشر عن اتحاد منتجي الدواجن والعمل على حل الأزمة في أسرع وقت خاصة وأن قطاع الدواجن هو أكبر قطاع تشغيلي في مصر.

من جهته، أشار سامح سعد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية إلى أن نسبة نفوق الدواجن بسبب انقطاع الكهرباء ما بين 5 إلى 10 % ما يعني أنها تصل تقريبا إلى 3 مليون دجاجة في المزارع وهو رقم كبير ولكن يتم العمل من الجميع على تلافي هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة من خلال العديد من الإجراءات.

وأضاف أن المربين هم أول العاملين على حل الأزمة خاصة وأنه مصدر رزقهم الأساسي فيما تعمل الغرف التجارية واتحاد المنتجين على توصيل الأزمة إلى مجلس الوزراء، كاشفا عن توجيه عدة خطابات إلى وزير التموين السابق على المصيلحي للعمل على استثناء قطاع الدواجن من خطة تخفيف الأحمال.

ويعزو عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أزمة قطاع الدواجن بشكل رئيسي لعام 2022 وعدم دخول العدد الكافي من الأعلاف خلال هذه الفترة ما أدى إلى كسر دورة إنتاج الدواجن وانخفاض الإنتاج بشكل كبير حيث وصل قبل الأزمة إلى مليار ونصف دجاجة بينما بعد الأزمة انخفض إلى 850 مليون دجاجة فقط.

وأضاف أن العجز بهذه الطريقة يصل إلى 40 % تقريبا وهي نفس نسبة صغار المربين الذين خرجوا من السوق في الوقت الذي زاد من الأزمة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين حيث زادت أسعار الفراخ من ثلاثين جنيه تقريبا إلى أكثر من 60 جنيه بينما وصل حجم إنتاج البيض في نفس الفترة إلى 14 مليار وانخفض ليصبح 8 مليار فقط.

وأشار إلى أن مصر كانت تمتلك 360 ألف جدة من الدواجن وانخفض الرقم ليصل أقل من 220 وهكذا بالنسبة للأمهات والتي وصلت إلى 14 مليون أم وانخفضت إلى 8 مليون أم، وكلها أمور آثرت على المواطن والذي كان تصل نسبته من كافة أنواع البروتين إلى 21 كيلو سنويا تقريبا لتنخفض وتصبح 12 كيلو فقط تقريبا.