تسببت قرارات سلطات الانقلاب في مصر المتتابعة بحق السودانيين المقيمين على أراضيها، في حالة من الجدل والتساؤلات، حول ما إذا كانت تلك القرارات بهدف إلزام الأشقاء السودانيين بقوانين جارتهم الشمالية، الإدارية، والتنظيمية، وتقنين الأوضاع، وتنظيم الأعمال والخدمات، أم أنها تأتي بدعوى التضييق على الجيران القادمين من الجنوب بفعل الحرب الدموية، وجباية بعض الأموال منهم، لدعم اقتصاد القاهرة المتداعي.

كما أصدرت سلطات الانقلاب قبل أيام قرارا، بإغلاق جميع الأعمال والأنشطة التجارية غير المقنّنة الخاصة بالسودانيين في القاهرة، اعتبارا من اليوم الأحد، 30 يونيو.

كما نقلت بعض الصفحات السودانية عن مهاجرين سودانيين في مصر، قولهم إن حكومة القاهرة أخطرت إدارات المدارس السودانية بضرورة إغلاقها، إلى حين إبراز الأوراق والتصاديق اللازمة للعمل، فيما أوقفت بعض المدارس عملها منذ الأربعاء الماضي، وهو ما اعتبرته بعض المواقع السودانية تضييقا على السودانيين.

يشار إلى أنه في 14 يونيو الجاري، رحّلت السلطات المصرية 721 سوداني إلى معبر أرقين الحدودي، بعدما دخلوا أراضيها عبر 7 حافلات بطريقة غير شرعية، وأوقفتهم السلطات الأمنية المصرية في محافظة قنا، جنوب البلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.

‌فيما يشكو مهاجرون سودانيون من سوء المعاملة الأمنية في مصر، ما دعا منظمة العفو الدولية في 19 يونيو الجاري، لمطالبة السلطات المصرية بإيقاف الاعتقالات التعسفية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين الفارين من النزاع المسلح في السودان.

‌جدير بالذكر أن تلك القرارات أغضبت السودانيين المقيمين في مصر، واعتبروها تضييقا عليهم؛ وعلى الجانب الآخر، أعرب بعض المصريين عن ضجرهم من كثرة أعداد السودانيين في القاهرة، وخاصة بعد ضجة أحدثها تعليق محل حلاقة سوداني بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، بها “حلايب وشلاتين” سودانية.

‌يذكر أن الأعداد الكبيرة للسودانيين المتواجدين ببعض أحياء القاهرة، دفعت عدد من المصريين، في ظل معاناتهم الحياتية والاقتصادية والمالية والتضخم والغلاء بفعل سياسات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، لاتهام السودانيين في مصر بالتسبب في رفع أسعار السكن، والطعام، والخدمات، والمواصلات.