حذر ناشطون مدراء 20 شركة أسلحة بريطانية من المسؤولية الجنائية المحتملة لفشلهم في منع جرائم الحرب إذا واصلوا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
قامت أربع مجموعات من الحملات، بما في ذلك الحملة ضد تجارة الأسلحة والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، بمخاطبة مدراء شركات الأسلحة البريطانية التي تصدر قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي تستخدمها القوات الجوية الإسرائيلية في حربها المستمرة على غزة.
وحذرت الرسالة من أنهم قد يواجهون "مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم الفظيعة التي تحدث حاليا في غزة".
تُصَنع الطائرات المقاتلة الشبح إف-35، التي تم نشرها بكثافة في الحرب الإسرائيلية على غزة، من قبل شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة بمساعدة شركاء دوليين، بما في ذلك المصانع البريطانية التي تزود المكونات الأساسية لبناء الطائرات الحربية.
وبالإضافة إلى الذراع البريطانية لشركة لوكهيد مارتن، تشمل الشركات المستهدفة شركة الأسلحة البريطانية بي أي إيه سيستمز التي تصنع ما بين 13 إلى 15 بالمائة من كل طائرة، وشركة نورثروب جرومان الأمريكية.
نقلاً عن قسم في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، توضح الرسالة أنه من غير القانوني بموجب القانون البريطاني "الانخراط في" سلوك ثانوي "لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية" في الولايات القضائية الأجنبية.
ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة الحرب على العوز وشبكة الإجراءات القانونية العالمية، التي تتخذ بالفعل إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة بسبب استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقال ديربلا مينوج، أحد كبار المحامين في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، في بيان: "الأفراد الذين ينقلون الأسلحة إلى إسرائيل يتعرضون للمسؤولية الجنائية، بكل وضوح وبساطة".
وأضاف: "حقيقة أنهم يختبئون وراء نظام ترخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم إذا واجهوا هيئة محلفين من أقرانهم، لأن الناس العاديين يمكنهم رؤية ما وراء تعتيم السياسيين."
وأكد نيل ساموندز، أحد كبار الناشطين في منظمة الحرب على العوز: "لا يوجد مكان يختبئ فيه مدير شركة يختار توفير الأسلحة لدولة أوضح قادتها نيتهم عدم الامتثال للقانون الدولي والتي ترتكب قواتها المسلحة فظائع تلو الأخرى".
