أنفقت المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مليارات الدولارات على ما أسمته الاستثمار الرياضي والذي لم يعد بأي ربح على المملكة الغنية بالنفط.

استقطبت المملكة لاعبي كرة القدم العالميين وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة وفريدريك كانتي وغيرهم غير أن ذلك لم يغير من نتيجة ذلك الاستثمار شيئاً.

سلطت منظمات الضوء على الغاية من وراء ذلك الاستثمار باهظ الثمن الذي كلف المملكة الغنية بالنفط عجزا في ميزانيتها فوجدوا أنه جزءا من خطة ولي العهد لغسيل السمعة وتبييض الجرائم.

علاوة على ذلك سعى ولي العهد إلى استضافة المملكة كأس العالم لركة القدم للرجال 2034 بالتزامن مع تحذيرات من منظمات حقوقية وصفته بالمخاطرة الكبيرة.. لماذا؟.


سجل حقوقي مروع 
تحدثت منظمة العفو الدولية حول المخاطر المتعلقة بعرض السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2034، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بحماية حقوق الإنسان عبر تأمين ضمانات ملزمة من المملكة.

فيما قالت المنظمة في تقرير لها إنه يتعيّن على الفيفا أن يحرص بصورة صارمة وشفافة على أن توفر عروض استضافة بطولتي كأس العالم للرجال لعام 2034 حماية تامة لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أبرزت العفو الدولية أنه لدى السعودية سجل مروع على صعيد حقوق الإنسان، ويحمل عرضها في طياته مجموعة واسعة من المخاطر الجسيمة جدًا.


غسيل السمعة 
أنفقت المملكة المليارات في السنوات الأخيرة على حملة لتلميع صورتها، معتمدة اعتمادًا شديدًا على الاستثمار في رياضات من بينها كرة القدم لصرف الانتباه عن سجلها المزري من الانتهاكات.

وتتطلب استضافة البطولة برنامج بناء ضخمًا، ما يزيد من حدة المخاطر المحيطة بالإخلاءات القسرية التي حدثت في مشروعات البناء الحالية، ومن ضمنها أنباء حول استخدام القوة المميتة لإزالة المجمّعات المتعلقة بـ ذا لاين، وهو جزء من مشروع بناء مدينة نيوم.

كذلك ستدعو السعودية مئات الآلاف من العمال لبناء منشآت البطولة وإقامتها، من المحتمل أن تكون أغلبيتهم من الأجانب الذين يشكلون أصلًا معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، وهم معرّضون لخطر انتهاكات جسيم لحقوقهم كعمال.

أما عن اللعبة نفسها فقد صدرت على 12 من أنصار نادي الصفا لكرة القدم مؤخرًا أحكام بالسجن تراوحت مدتها من ستة أشهر إلى سنة واحدة على خلفية ترديد هتافات فولكلورية في إحدى المباريات.

لا يوجد قدر يُذكر من حرية التعبير، أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو حرية التجمع. ولا يُسمح بإنشاء أي منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، أو أحزاب سياسية، أو نقابات عمالية، وقد حدثت اعتقالات شاملة للصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والكتّاب، ورجال الدين، ونشطاء حقوق المرأة، وزُج بهم في السجون.

لذلك كان ولابد التحذير من أن المملكة ستتخذ ذلك الحدث للتغطية على جرائمها في الملف الحقوقي الأسود الذي يحاول محمد بن سلمان جاهداً الآن تبيضه وتلميع صورته.