وافق القضاء اليوناني، على إطلاق سراح أربعة مصريين من المحبوسين منذ نحو عام على خلفية غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية العام الماضي، ليلحقوا بأربعة آخرين، وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم أيضا في 29 مايو الماضي، وذلك بناءً على الاستئناف المقدم ضد الاعتقال الإداري بحقهم.

كانت السلطات اليونانية اعتقلت تسعة مصريين على خلفية انقلاب مركب مهاجرين، العام الماضي، ما أسفر عن غرق نحو 582 مهاجرًا، لتوجه لهم تهم التسبب في غرق السفينة والإتجار بالبشر، وتشكيل منظمة إجرامية والدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية.

وكان المصريون التسعة على متن المركب المكتظ الذي غادر السواحل الليبية متجهًا إلى شواطئ إيطاليا، في 14 يونيو الماضي، قبل أن يغرق قرب المياه اليونانية، وهم من بين الـ103 الناجين من الحادث، الذي تم على إثره انتشال 82 جثة على الأقل، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين.

وبرأت المحكمة اليونانية في كالامتا المصريين التسعة مايو الماضي، لعدم الاختصاص، إلا أن السلطات اليونانية وضعت ثمانية منهم تحت الاحتجاز الإداري بدعوى عدم امتلاكهم لعناوين مسجلة في البلاد، وهو ما استأنف عليه دفاع المصريين، الذي وافقت عليه المحكمة لثمانية منهم، فيما استمرت في احتجاز أصغر الناجين التسعة، وهو قاصر، في منشأة ما قبل الترحيل، بعدما رٌفض طلب اللجوء الخاص به، ويعتزم محاموه الاستئناف على القرار.