أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح.

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.

يأتي ذلك بعد أن طلبت بريتوريا من المحكمة، في وقت سابق هذا الشهر، أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فوراً كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الإنسانية) من دون عوائق إلى غزة".

كما أضافت بريتوريا، بحسب بيان للمحكمة، أن الوضع "الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".
يشار إلى أن جنوب إفريقيا تقدمت في الأشهر الأخيرة، بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصاً إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.

فيما دعت محكمة العدل الدولية في يناير، إسرائيل إلى تجنب "أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية لغزة"، وفق فرانس برس.

وبعد بضعة أسابيع طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.


ثم في بداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجدداً من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر


يذكر أن نحو 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي، حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحذرت العديد من الوكالات الأممية من الخطر المحدق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين لا يجدون أي مكان آمن في كامل القطاع، بينما تستمر الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

بدورها، حذرت الولايات المتحدة مراراً من اجتياح رفح، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب خطأ فادحاً، كما لوحت بتعليق مزيد من شحنات الأسلحة في حال غزت القوات الإسرائيلية المدينة المكتظة بالسكان بعدما أوقفت الأسبوع الماضي شحنة قنابل