أدانت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، الثلاثاء الماضي، القبض على الصحفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقي القبض عليه قبل شهر كامل، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة.
واعتقل أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظر فيها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر.
غير أنه تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح كذلك لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه. كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه أمام المحكمة التي اعتبرته هارباً بسبب عدم حضوره وعدم إخطارها بالقبض عليه.
وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.
وأكدت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي وسلامته، كما أشارت إلى "إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حال عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء".
وفقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات المصرية في حبس 37 صحفياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحفيين وصحفية واحدة هي علياء عواد.
كما تتوسع السلطات القمعية بمصر، في احتجاز اكثر من 60 ألف معتقلا ، يواجهون ظروف احتجاز غير مناسبة تماما...