تواجه غزة حالة من الفوضى المتزايدة مع انهيار آخر بقايا النظام المدني، مما يترك فراغًا تملأه العصابات المسلحة والعشائر والعائلات القوية والمجرمين، حسبما كشفت عشرات المقابلات مع كبار مسؤولي الإغاثة والخبراء والأشخاص في القطاع.
وتحدثت "الجارديان" في تقرير كتبه "جيسون بيرك" و"ملاك طنطش" إلى شهود عيان وصفوا التهديد المستمر المتمثل في المجاعة والقصف من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية، ووصفوا أيضًا العالم الجديد الوحشي الذي غالبًا ما تحدد فيه الأسلحة والسكاكين والترهيب من يحصل على المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بشدة.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استمر خمسة أشهر إلى إطاحة حماس من السلطة في معظم أنحاء غزة، لكن لم يتم استبدال الجماعة الإسلامية بأي شكل آخر من أشكال الحكم. وأدى الاستهداف المنهجي لقوات الشرطة في غزة، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من حماس، وإطلاق سراح مئات السجناء في وقت مبكر من الصراع إلى تفاقم الفوضى.
وقال "أسامة عبد الرحمن أبو دقة"، 52 عامًا، وهو زعيم مجتمعي في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة: "لقد غيرت الحرب كل شيء، ولكن الأهم من ذلك كله أنه لا يوجد أمن الآن. لا يوجد شيء للضعفاء الآن. الأقوياء فقط هم من يستطيعون البقاء".
استخدم العديد من كبار المسؤولين في المجال الإنساني عبارة "مقديشو على البحر الأبيض المتوسط" لوصف المستقبل القريب المحتمل لغزة، على الرغم من أن معظمهم شددوا على أنه سيكون من السابق لأوانه مقارنة المنطقة في الوقت الحاضر بالصومال أو دول فاشلة مماثلة.
وقال أحد كبار مسؤولي الإغاثة المقيمين في غزة منذ عدة أشهر: "لم نشهد بعد انهياراً كاملاً للقانون والنظام. وهذا أمر ثقافي جزئيًا، وهناك الكثير من التضامن والدعم المتبادل والمشاركة، لكنني لست متأكدًا من أن الأمر بعيد جدًا. الأمور تزداد سوءًا بالتأكيد. تسمع الآن الكثير من إطلاق النار، خاصة في الليل، ويبدو أن هناك عائلات أو عصابات تقاتل بعضها البعض، وليس الحرب".
تم شن الهجوم الإسرائيلي بعد أن قامت حماس، التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، بإرسال مسلحين إلى جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 رهينة. وقتل أكثر من 32600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الهجوم الإسرائيلي اللاحق، وفقا للسلطات في غزة.
وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الحرب، نزح حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحولت معظم الأراضي إلى أنقاض. وقد تركز الاهتمام الدولي على الكمية المحدودة من المساعدات التي تصل إلى المنطقة، والتي تقول وكالات الإغاثة إنها ترجع إلى حد كبير إلى رفض الحكومة الإسرائيلية فتح المزيد من نقاط الوصول، وسط الجهود المبذولة لدرء مجاعة واسعة النطاق.
ويشير المسؤولون الإنسانيون إلى أن انهيار القانون والنظام يهدد الفئات الأكثر ضعفًا ويجعل إيصال المساعدات للجميع أكثر صعوبة. وقد وُصفت قوافل المساعدات المتعاقبة بأنها تعرضت للنهب في الأسابيع الأخيرة، بعضها على يد عصابات مسلحة منظمة والبعض الآخر على يد أفراد يائسين. ووصف كبار المسؤولين الأميركيين كيف أن "الخروج على القانون، الذي كان يمثل دائماً مشكلة في الخلفية، انتقل الآن إلى مستوى مختلف تماماً".
وقال أحد المسؤولين في شهر مارس: "هذا نتاج، إذا صح التعبير، تسويق المساعدة. العصابات الإجرامية تستولي عليها وتنهبها وتعيد بيعها. لقد حولوا المساعدات الإنسانية إلى أموال".
وتحولت المعارك حول المساعدات إلى قتال مميت، مع تقارير عن حوادث طعن وإطلاق نار، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المسجل في حوادث إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.
وقالت "ناريمان سلمان"، 42 عامًا، التي تعيش الآن في رفح بعد نزوحها من شمال غزة: "تمكن زوجي وابني من الحصول على كيس طحين من إحدى الشاحنات ولكن في طريق عودتهم أوقفهم رجل يحمل سكينًا كبير وكان عليهم العودة إلى المنزل خالي الوفاض. كنا نأكل الأرز وبعض الفاصوليا وبعض العشب. كان علينا أن نستجدي الطعام من الجيران من أجل ابنتي الحامل".
وبعد ذلك بوقت قصير، تعرض الابن الأكبر لناريمان للطعن حتى الموت خلال محاولة أخرى للحصول على المساعدات التي أسقطتها الطائرات.
في المقابلات، وصف الرجال والنساء النازحون في غزة مشاكل تتراوح بين المعارك بين العائلات على مساحة في المخيمات المؤقتة المزدحمة والملاجئ وحتى السرقات البسيطة المتكررة. ووصف آخرون ما وصفوه بالنهب الواسع النطاق للمنازل المهجورة أو التي تم قصفها وزيادة تعاطي المخدرات بعد أن نهب المدمنون الصيدليات المهجورة. وكان من الصعب التأكيد بشكل مستقل على التقارير، لكن العديد منها كانت مدعومة بمصادر متعددة.
وقال "جلال محمد حرب ورش آغا"، 51 عامًا، وهو تاجر مواشي حاليًا في رفح: "لقد سُرقت مني عدة مرات أشياء ثمينة وعديمة القيمة حقًا. كان معي ستة كيلوجرامات من القهوة، وتمنيت أن أبيعها لأن سعر الكيلو الواحد كان 350 شيكلاً. لقد تمت سرقتي. وفي مرة أخرى سُرقت منه أحذية أبنائي أثناء صلاة الجمعة. هذه الظاهرة جديدة في مجتمعنا ولم تكن شائعة من قبل".
وأفاد آخرون عن حوادث مماثلة. ووصف "مؤمن أبو جراد"، وهو طالب يبلغ من العمر 25 عاماً، حادثة سرقة في أحد المساجد الأسبوع الماضي: "كنت أتوضأ قبل صلاة الجمعة في المسجد. لقد سُرق هاتفي وبعض المال من جيب سترتي الذي تركته على الحائط بجانبي".
ولفت التقرير إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في الفوضى المتزايدة في غزة هو الاستهداف المنهجي للشرطة المحلية من الاحتلال، الذي يقول إن القوة جزء من حماس.
وقال "ديفيد ساترفيلد"، المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، في فبراير، إن الشرطة في المنطقة "تشمل بالتأكيد عناصر من حماس ولكن أيضًا أشخاصًا ليس لهم انتماء سياسي أو مرتبطون بفصائل فلسطينية أخرى".
وقال "وسام يوسف رجب"، 45 عامًا، وهو ضابط شرطة في رفح حاليًا، إنه توقف عن الذهاب إلى عمله بعد الغارات الإسرائيلية على مراكز الشرطة والسيارات والأفراد.
وأضاف: "الآن الأشخاص الذين يسيطرون على الوضع هم بعض العصابات والأشخاص الذين لديهم أسلحة غير قانونية وموارد أخرى. أحد الأسباب الرئيسية لموجة الجرائم هذه هو إطلاق سراح المجرمين المدانين في بداية الحرب من السلطة المحلية، التي كانت تخشى على حياتهم عندما كانت القنابل تضرب السجون".
ويشكل الافتقار إلى الشرطة تحديًا أمام وكالات الإغاثة، حيث يلجأ البعض إلى "شركات أمنية خاصة" تم إنشاؤها حديثا.
وقال "سالم أبو حلوب"، مدير مخيم اللاجئين في رفح: "عند توصيل المساعدات إلى المنطقة، نعتمد الآن على مسلحين من عامة السكان لحماية القافلة التي تحمل المساعدات".
وقال مسؤولو إغاثة غربيون، إن الهجمات على الشاحنات المحملة بالأغذية أصبحت منظمة بشكل متزايد، حيث ينقل "الراصدون" في جنوب غزة معلومات عن تحركات القوافل إلى زعماء الجماعات التي تعد كمائن في الشمال.
وقد أدى استخدام الجيش الإسرائيلي لمقاولين من القطاع الخاص لنقل المواد الغذائية والضروريات الأساسية خارج نظام الأمم المتحدة إلى زيادة الفوضى.
وفي جنوب غزة، لا تزال الوزارات التي تديرها حماس، مثل الصحة والتنمية الاجتماعية، "شبه عاملة"، وتحاول الحركة مواصلة إدارتها في أماكن أخرى أيضًا.
وقال مسؤولو المساعدات، إن قافلتين من المواد الغذائية وصلتا مؤخرًا إلى الشمال سالمتين بعد أن أصدر مسؤول أمني كبير في حماس أمرًا بحمايتهما باسم "قوات الأمن الفلسطينية".
وبعد يومين، تم اغتيال "فائق المبحوح"، رئيس مديرية عمليات الأمن الداخلي لحماس، الذي اتهمته إسرائيل بتنظيم هجمات إرهابية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي في بيان.
وقال محللون، إن إسرائيل تقترب من تحقيق هدفها الرئيسي من الحرب وهو تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس لكنها لم تضع بعد خطة قابلة للتطبيق لاستبدال الحكومة السابقة في غزة.
يعتقد العديد من المراقبين الآن بشكل متزايد أنه قد لا يكون هناك "اليوم التالي" بل أزمة مزمنة بدلاً من ذلك، وبالتالي فإن مسألة تحقيق الاستقرار في المنطقة، حتى أثناء الأعمال العدائية، أصبحت ملحة.
وقد رفض رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" المقترحات الأميركية المتعاقبة الرامية إلى تشكيل سلطة فلسطينية "متجددة"، وهي المنظمة التي طردتها حماس من غزة في عام 2007، لإدارة القطاع. ومؤخراً، منعت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتولى العديد من المهام الحكومية الأساسية، من الوصول إلى شمال المنطقة.
وتواجه الخطة الإسرائيلية للاعتماد على وسطاء السلطة المحليين المستقلين عن حماس والسلطة صعوبات حتى الآن في اكتساب المزيد من الاهتمام. وكان اغتيال أحد زعماء العشائر في وسط غزة على يد مهاجمين مجهولين في منتصف شهر مارس بمثابة انتكاسة كبيرة. وكان تعهد العشرات من كبار قادة المجتمع المحلي في غزة بعدم العمل مع إسرائيل دون الحصول على إذن من حماس أو فتح، الحزب الحاكم في الضفة الغربية المحتلة، بمثابة مثال آخر.
وقال أحد كبار مسؤولي المساعدات الموجود في غزة منذ بداية الصراع: "إذا لم تكن هناك حماس، ولا سلطة فلسطينية... ولا الأونروا، ولم يقبل الإسرائيليون مسؤولياتهم، فماذا بقي إذن؟. إذا لم نكن نواجه انهيارًا كاملاً للحكم في الوقت الحالي، فقد يحدث ذلك قريبًا".
وفي العديد من الأماكن، تم تشكيل لجان غير رسمية للأحياء لسد هذه الفجوة.
وقال "أبو دقة"، الذي يقود إحدى هذه اللجان في رفح: "نحاول حل النزاعات في مكان الحكومة والشرطة والسلطات حتى لا ينهار المجتمع بالكامل".
بعض هذه اللجان جديدة تمامًا، وتجمع بين "قادة المجتمع والإسلاميين ومختلف الفصائل السياسية الفلسطينية التاريخية ومن جميع الأنواع"، بينما يعتمد البعض الآخر على جمعيات سابقة يعود تاريخها إلى عقود مضت.
وقال مسؤول إنساني مخضرم في رفح: "إنهم الأشخاص الوحيدون الذين يمكننا التعامل معهم إذا أردنا تجنب قطع المساعدات على الفور، لكن هذا ليس حلاً طويل الأمد. أخشى أن يأتي شيء من هذا أسوأ مما لدينا الآن. هذا مجتمع مرن للغاية ولكن بعد ستة أشهر تنهار الأمور".