انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية، المفاوضات الجارية لإطلاق سراح جزء من الأسرى الإسرائيليين، المحتجزين في قطاع غزة، محذرة من أن مفاوضات إطلاق سراح باقي الأسرى قد تمتد لعقود، وأن لحركة حماس اليد العليا في المفاوضات طوال الحرب.

وقالت صحيفة "جروزاليم  بوست" الإسرائيلية، إن المعركة التي لا نهاية لها لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، فإسرائيل تطارد منذ أن أسرت "حماس" ببراعة نحو 250 إسرائيليًا في السابع من أكتوبر، ولا يزال 134 منهم ينتظرون العودة إلى ديارهم.

وأضافت، أن فشل تل أبيب في إعادتهم، دفعت أسر الأسرى الإسرائيليين إلى طلب المساعدة من الحكومات في جميع أنحاء العالم، والتوسل لأسباب إنسانية من أجل إطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوط هائلة للموافقة على وقف إطلاق النار من إدارة بايدن والدول العربية وعائلات الأسرى، وكل منهم يذكر أسبابه.

وأضافت لا يستطيع الرئيس بايدن تحمل تكاليف تنفير الناخبين الذين ينتقدون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة فيما يبدو أنها ستكون حملة إعادة انتخاب صعبة، بينما مع مرور كل يوم، تتدهور حالة الأسرى وفرص إطلاق سراحهم.

وأكدت الصحيفة أنه كان  لحماس اليد العليا في المفاوضات طوال الحرب، فكسبت إطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح إسرائيليين .

وأشارت إلى أن الحديث الجاري الآن عن هدنة جديدة في غزة، وعن صفقة جديدة، تظهر بقاء ما يقرب من 100 أسير إسرائيلي في ظروف لا يمكن تصورها، في الأنفاق، ويعانون من سوء التغذية، وفي حالة أسوأ مما يمكننا تصوره.

 قضية الأسرى قد تستمر لعقود من الزمن

وتابعت الصحيفة قائلة: حتى لو تمكنت إسرائيل من التفاوض على إطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 أسيرًا الآن، فإن الأسرى المتبقين، الذين يتراوح عددهم بين 94 و99 أسيرًا، سواء أحياءً أو أمواتًا، يمكن استخدامهم كورقة مساومة من قبل "حماس" لعقود من الزمن. علاوة على ذلك، إذا تم نقل أي أسرى عبر الأنفاق إلى مصر، ومن هناك إلى كيانات معادية، بما في ذلك إيران، فإن الوضع الناتج سوف يتجاوز حتى الخيال الأكثر خيالًا.

ورأت أن وقف إطلاق النار يجب أن يهدف إلى تحقيق نتائج ذات معنى، مثل الحرية الكاملة للأسرى، وإنهاء الصراع، بدلًا من التعرض لضغوط رمضان أو الانتخابات.

وحذرت من إن السماح لحماس بالاحتفاظ باليد العليا في المفاوضات، مثل الاحتفاظ بالأسرى أو رفاتهم، قد يؤدي إلى إدامة قضيتهم فيما الوقت ينفد لتنفيذ حل عادل.

وفيما دخل العدوان على غزة يومه الـ145، لا يزال حوالي 134 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في قطاع غزة، وفق التقديرات الإسرائيلية.

وأدت هدنة من 7 أيام توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في نوفمبر الماضي إلى الإفراج عن قرابة 80 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن 240 أسيرًا فلسطيني، لكن الهدنة ما لبثت أن انهارت على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهدافاتها في مختلف محاور القطاع.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب دمارًا هائلًا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

تسريبات رويترز حرب نفسية على المقاومة

ومن جهته، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، أنّ "تسريبات وكالة "رويترز" تأتي في إطار الحرب النفسية على المقاومة وهذه تسريبات وأفكار أمريكية".

وأضاف عبد الهادي  في تصريح لقناة "الميادين" أنّ "المقاومة غير معنيّة بالتنازل عن أي من مطالبها، وما يطرح لا يلبي ما كانت قد طلبته"، مؤكدًا "أننا لن نتنازل عن وقف العدوان وتحقيق صفقة مشرفة وجدية".

وشدّد على أنّ الحركة معنيّة "بتحقيق صفقة تحقق مطالب شعبنا الذي قدم الكثير، ولن يأخذوا بالوساطات ما لم يأخذوه في الميدان".

وأكّد الانفتاح على "أيّ أفكار يطرحها الوسطاء، ولكننا حريصون على الحفاظ على ثوابتنا"، موضحًا أنّ "الاحتلال يسعى إلى تحميل حماس مسؤولية أيّ فشل لاحق للمفاوضات، وهو ما قد يمهد لعملية ضد رفح".

وذكر أنّ "كل ما يطرح ليس جديًا، وهو للمناورة وللضغط على المقاومة".

وفي وقت سابق، ادّعت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "حماس تسلمت مسودة اقتراح باريس الذي يسمح بوقف مبدئي لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يومًا".

ولفتت إلى أنّ "اقتراح باريس يسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية"، موضحة أنّ "اقتراح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، ويسمح أيضًا بإصلاح المخابز والمستشفيات في قطاع غزة، كما يتضمن تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين بنسبة 10 مقابل 1".