قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن "مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الوفد الإسرائيلي المشارك في محادثات التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المختطفين، والتي جرت في باريس، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من الصباح".

ونقلت عن مسؤولين مطلعين لم تسمهم غن المفاوضات كانت "جيدة، بل واستمرت لفترة أطول من المخطط لها". وأضافوا "لا يزال هناك طريق يجب قطعه".

توسيع صلاحيات وفد إسرائيل المفاوض لصفقة تبادل أسرى

وأشارت تقديرات إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن مسار المفاوضات سيكون صعبًا، وأنها ستستغرق وقتًا طويلًا، في ظل تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموقفه بتحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وعدم وقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، قد أبلغ مبعوث الرئاسة الأمريكية، بريت ماكغورك، أن حكومته ستمنح "تفويضًا أوسع" لوفدها المفاوض بغية التوصل لصفقة تبادل أسرى مع "حماس" ووقف إطلاق نار بغزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه في تل أبيب: "سنمنح الوفد المفاوض تفويضًا أوسع من أجل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه سنعزز توسيع العملية البرية في غزة".

ولم تفصح الهيئة عن فحوى التفويض الذي سيتم منحه للوفد الإسرائيلي المفاوض.

4 مطالب رئيسة لحماس

من جانبها، نقلت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله: "هناك تقدم كبير في المفاوضات يخلق الظروف الملائمة لصفقة تبادل".

وأضاف: "توصل الوفد الإسرائيلي إلى مخطط متفق عليه يمكن أن تبدأ به المفاوضات ومناقشة قائمة الأسماء".

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إن "محادثات باريس تمحورت حول أربعة مطالب لحماس تعارضها إسرائيل".

وأشارت إلى أن حركة حماس "طالبت بعودة جميع سكان شمال القطاع وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة".

وقالت إن الموافقة على هذا المطلب "تعني عودة حماس للسيطرة على شمالي القطاع".

وتابعت الهيئة: "هناك ثلاث قضايا أخرى محل خلاف وهي زيادة المساعدات الإنسانية ومدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وكانت محادثات قد بدأت ظهر الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وفي مباحثات باريس السابقة أواخر الشهر الماضي، تم التوصل إلى الخطوط العريضة لأول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة. وردت حماس باقتراح مقابل رفضه نتنياهو ووصفه بأنه "خيال".

وتقول حماس إنها لن تطلق الأسرى الإسرائيليين لديها إلا ضمن هدنة تنتهي بانسحاب إسرائيلي من غزة، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها لن تنسحب حتى يتم القضاء على حماس.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة "حماس" على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى "29 ألفًا و606 شهداء و69 ألفًا و737 مصابًا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".