أكد نجيب الشابي ، رئيس جبهة الخلاص الوطني، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان الشرعي المعتقل راشد الغنوشي، للكشف عن تفاصيل القضايا والأحكام الموجهة ضد قيادات النهضة، أن "الأستاذ راشد الغنوشي أيقن أنه مستهدف من السلطة السياسية".


وقال "الشابي": "عرفت الأستاذ راشد الغنوشي منذ 50 سنة على الأقل، يمكن أن تختلف معه لكن إذا وجدت شخصية تونسية منذ الاستقلال قرنت بين الكفاح الفكري والنضال السياسي فستكون راشد الغنوشي".


وقال: "أتضامن من الشيخ راشد الغنوشي القابع في السجن فهو يقبع في السجن وهو في سن 82 سنة بتهمة إرهابية على خلفية تصريح صحفي يقول فيه "إياكم من الإقصاء".


وفي حكم مسيس، أدانت محكمة تونسية بتهمة "تلقي تمويل اجنبي" رئيس مجلس الشعب التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وذلك في حكم بسجنه؛ 3 سنوات مع النفاذ العاجل، ولازالت بعض القضايا منظوره بانتظار ان يبت فيها "القضاء".


 ولابد لليل أن ينجلي

وتحت عنوان "ولابد لليل أن ينجلي" سخر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي وعبر (اكس) @MMarzouki01؛ من الحكم على الشيخ راشد الغنوشي وقال: "الحكم على الشيخ #راشد_الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات نافذة والرجل مسجون منذ إبريل 2023 رغم تجاوزه الثانية والثمانين من العمر (إضافة إلى سجن وملاحقة ما لا يقل عن اثني عشر قيادي وقيادية من الصف الأول في الطبقة السياسية التونسية) قمة الذكاء التكتيكي السياسي"!


وأوضح أنه "ذكاء" من جانب  رأس السلطة في " إشباع غرائز الانتقام عند المتشمتين الذين لا نتشمت فيهم.. أضف ترهيب المعارضة/ ادعاء القوة/ وضع كل المنافسين الجديين المحتملين للانتخابات المقبلة خارج الخدمة.".


واستدرك "لكن هذا الذكاء التكتيكي هو أيضا قمة الغباء الاستراتيجي."، موضحا أنه "لو كانت هذه التقنيات تنقذ الأنظمة الفاشلة على الأمد المتوسط لكان بن علي ما زال يسكن قرطاج..".


وأكد تضامنه مع رئيس مجلس الشعب قائلا: "..كل التضامن مع الشيخ الغنوشي وكل المساجين السياسيين .. إلى مسؤولياتكم يا شعب المواطنين لتحرير أسرانا في سجون استبداد لم يتعلم شيئا من التاريخ ولتعود #تونس لمربع الحرية الذي عرفته إبان حكم الثورة المجيدة ".


دعوة لمصالحة وطنية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور "علي الصلابي" ناشد في تصريحات له باسم الاتحاد قيس سعيد لإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين السياسيين في تونس.


وعلي الصلابي أحد أبرز علماء ليبيا، دعا في مناشدته إلى "تأسيس مصالحة وطنية تليق بتونس، مشيدًا بالبنيات الفكرية التي أسست للنهضة العربية الحديثة.".


وأضاف ذلك في تصريح له ردًا على الحكم القضائي الجديد الصادر الخميس بحق الشيخ راشد الغنوشي.

وقدّم الشيخ الصلابي للرئيس قائلاً: "إن مسؤولية الحاكم تمتد أمام الله وأمام شعبه وتاريخه والقيم الإنسانية، وهي مسؤولية تنوء بها الجبال"، مشيراً إلى أن الرئيس يجب أن يتخذ قراراته بحكمة وعدالة.


وأردف قائلاً: "في رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا قدوة نيّرة في التعامل مع الناس، حتى مع المخالفين في العقيدة والقيم، يجب أن يستلهم الحاكم من السيرة النبوية دروسًا في التسامح والعفو، حتى في مواجهة الأذى الذي تعرض له الرسول ودعوته".

وأكد الصلابي، على أهمية الفرق بين العفو والمصالحة من جهة، وبين العدالة الحاسمة وفتح الملفات السابقة، داعيًا إلى تفادي تشغيل الوطن بأكمله لسنوات أو حتى عقود في ملاحقة التفاصيل والجزئيات.

وتساءل: "إلى متى ستواصل تطبيق تلك العدالة من دون أن تحول تجاه الانتقام والتوسع في القصاص مما يعود بنا من جديد إلى البداية، فيصبح الظالم مظلوما يطالب بتطبيق العدالة الحاكمة على من كان مظلوما وضحية بالأمس القريب، فكان العفو في فتح مكة انطلاقة جديدة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء".

ودعا الصلابي الرئيس قيس سعيّد إلى مراعاة الجانب الإنساني لواحد من الرجال المشهود لهم بالوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والإنسان والدين، وقال: "يا سيادة الرئيس.. أخاطب فيك إنسانيتك ووطنيتك ودينك وموقعك الذي ابتلاك الله به، أن تراعي تقدم السن التي وصل إليها الأستاذ راشد الغنوشي، فهو الآن في الثلاثة والثمانين من عمره، وأن تنظر إلى صفحات تاريخه الوطني والفكري والإنساني وانحيازه إلى القضايا العادلة".

وتابع: "يا سيادة الرئيس؛ إن الكثير من أبناء شعبك وأمتك العربية والإسلامية وأحرار العالم يتمنون ويرجون من الله الرحيم الودود الرؤوف أن يسود السلام والأمن والأمان والمصالحة الناجحة التي ترضي ربك وأبناء شعبك".


وأنهى رسالته قائلا؛ "إننا ندعوك لفتح الحوار وترسيخ السلام ودعم المصالحة مع الشيخ راشد الغنوشي وإخوانه وكل السجناء السياسيين.. والله من وراء القصد"، وفق تعبيره.


أحكام مسيسية

وحكم المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة تلقي تمويل أجنبي لحزبه، هو الحكم الثاني من نوعه الذي يُصدر على الغنوشي، حيث تم إصدار حكم بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مالية في مايو 2023 بتهمة التحريض في قضية "الطواغيت".


وتعود قضية "الطواغيت" إلى قرابة عامين، حيث قدم أحد أفراد النقابات الأمنية شكوى ضد الغنوشي متهماً إياه بتسمية الأمنيين بـ"الطواغيت" خلال كلمة تأبين لقيادة حركة النهضة.


ويُحاكم الغنوشي في حوالي 9 قضايا مختلفة، بما في ذلك اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتم اعتقال الغنوشي بتاريخ 17 أبريل 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بعد مداهمة منزله.

وأمرت المحكمة بوضعه في الحبس الاحتياطي في قضية تتعلق بتصريحاته التي اتُهم فيها بالتحريض على أمن الدولة.

والشيخ راشد الغنوشي، وهو أحد قادة جبهة الخلاص المعارضة، يعارض إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي بدأ تنفيذها في يوليو 2021، وتشمل حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.


وتشهد تونس منذ فبراير 2023 حملة واسعة من الاعتقالات تشمل عدة فئات، بما في ذلك الإعلاميين والنشطاء والقضاة ورجال الأعمال والسياسيين، بما في ذلك الغنوشي وقادة آخرين من حركة النهضة.