رحبت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.

وطالبت الحركة، في بيان أصدرته قبل قليل، المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية"، المستمرة بحق شعبنا، ونتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويفتح القرار المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص.

ولفتت الحركة إلى أنها "تثمن الموقف الأصيل لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، كما نوجّه الشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل".

وكانت محكمة العدل الدولية قرّرت فرض عدد من الإجراءات الطارئة على إسرائيل وهي: تأكد إسرائيل على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.

وأنه على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وضرورة قيام إسرائيل فورا باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.

بالإضافة إلى أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأن على إسرائيل رفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.