قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر والناشط السياسي هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل منها 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي بالإضافة لغرامة 20 ألف جنيه.
وقال الحقوقي حسام بهجت: “الحكم على هشام قاسم بالحبس ٣ شهور بتهمة ازعاج كمال أبو عيطة و٣ شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وغرامة ٢٠ ألف جنيه، والتعويض ١٠ ألف جنيه”.
وكان تم استدعاء هشام قاسم، في 20 أغسطس الماضي، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف.
قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه، لكنه رفض دفعها. في اليوم التالي، تم إحضاره إلى النيابة، والتحقيق معه في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.
نفى قاسم التهم الموجهة إليه، وطلب الدفاع تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، لكن قررت النيابة العامة حبسه، فيما أحيل عقب ذلك للمحاكمة التي حددت جلسة 16 سبتمبر الجاري للحكم عليه.
وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو هيئة الدفاع عن هشام قاسم، إن الأخير أعلن فض إضرابه عن الطعام، والذي بدأ فيه يوم 23 أغسطس الماضي بعد القبض عليه.
وأضاف أمين: الحمد لله انتهينا الآن أنا وزوجة الأستاذ هشام قاسم من زيارته في سجن العاشر من رمضان، وقد تناقشنا معه إمكانية تعليق الإضراب عن الطعام وقد قرر هشام تعليق الإضراب حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحتراما لها أيا ما كان الحكم.
وأشار ناصر أمين إلى أن هشام قاسم أكد أن إضرابه عن الطعام منذ 23 أغسطس “كان بسبب التلفيق والإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده والتي انتهت بإحالته محبوسا إلى المحكمة”.
