أدى قائد الانقلاب في الجابون الجنرال بريس أوليجي أنجيما، الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.
واستولى ضباط من الجيش بقيادة أنجيما على السلطة في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وجاءت تصريحات نجيما بعد التنصيب كما يلي:
- نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة".
- الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد.
- السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية.
- الحرس الجمهوري رفض أن يستمر البلد في وضعه السابق.
- الشعب يطالب بحقوقه عبر مؤسسات فعالة.
- قوات الأمن انحازت لمصلحة الشعب.
- سنعمل على دستور جديد من خلال استفتاء وجمعية وطنية جديدة.
- الوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات.
- سنعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن.
- سنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية.
- سنقوم بمراجعة شروط منح الجنسية في الغابون.
- سنصدر عفوا عن جميع السجناء في البلاد.
- سنعمل على إعادة جميع اللاجئين السياسيين إلى البلاد.
واجتذب الانقلاب، الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، الذي أنهى حكم عائلة بونجو الذي استمر 56 عاما، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الإثنين، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونجو.
وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتوقع أن يحتفظ فيها بالسلطة.
