نددت منظمات حقوقية في تونس، بقرار استدعاء رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للتحقيق معه في تهمة "تعطيل حرية الشغل"، في قضية تعود إلى العام الماضي.

وكشفت منظمات تونسية في بيان، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل"، وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا، يونيو 2022.

وطالبت منظمات تونسية، من بينها الجمعية التي يرأسها والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".

وكشف البيان ذاته أن الحمايدي، استدعي أكثر من أربع مرات على خلفية "نشاطه النقابي"، السنة الماضية، وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.

واعتبرت المنظمات أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق "تندرج في إطار ضرب استقلالية القضاء، واستهداف الحق النقابي للقضاة".

ويأتي التحقيق مع الحمايدي على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة ضد قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم لشبهات بالفساد، شهر يونيو 2022.

وجاء في البيان: "تعكس هذه المحاكمة إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحقّ النقابي للقضاة، وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

وكانت المحكمة الإدارية في تونس، أصدرت حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بعزل القضاة، وأمرت بالسماح لـ49 قاضيا بالعودة إلى مناصبهم، لكن وزارة العدل رفضت قرار المحكمة، وفقا لموقع "بوابة تونس".