دخلت الحرب في السودان منعطفاً جديدا، بعد شهرين من بدء المعارك بين الطرفين، إذ أقدمت مجموعة مسلحة بقتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، فيما تراشقت أطراف النزاع الاتهامات بالوقوف وراء الحادث، فيما أدانت أطراف عديدة محلية ودولية مقتل الوالي ووصفته بأنه «خطير للغاية».

 

 

وكشفت حركة العدل والمساواة السودانية، وهي جماعة مسلحة يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، عن أن «مليشيات مسلحة اقتحمت مقر إقامة والي غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، واختطفته وذهبت به إلى جهة مجهولة، ثم نشرت مقاطع فيديو تظهر اغتياله بوحشية وبربرية لا مثيل لها».

 

 

ووصفت الحركة الحادث في بيان على موقعها على «فيسبوك»، بأنه «تطور خطير، وامتداد للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت وما زالت ترتكب في الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والمناطق المحيطة بها».

 

ويعتبر دارفور،هو الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من أنّ ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

 

 

واتّهم الجيش السوداني ليل الأربعاء/ الخميس قوات الدعم السريع بـ«اختطاف واغتيال» والي غرب دارفور، الذي كان قد حمّل، قبل ساعات من مقتله، هذه القوات المسؤولية عن انتهاكات ارتُكبت في الولاية، وخصوصاً في عاصمتها الجنينة.

 

و ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استنكر مقتل أبكر، محملاً «قوات الدعم السريع» المسؤولية عن مقتله. وقال البرهان إن والي ولاية غرب دارفور تولى منصبه بناء على اتفاق جوبا لسلام السودان مع حركات «الكفاح المسلح»، مشيراً إلى أن أبكر رئيس لحركة مسلحة استجابت لنداء السلام. وقالت القوات المسلّحة السودانية في بيان إنّها «تدين بأشدّ عبارات الاستهجان التصرّف الغادر الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة (الأربعاء)، باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر» على الرّغم من أنّه «لا علاقة له بمجريات الصراع الدائر منذ شهرين بين الطرفين».

 

من جانبه أدان بيان للدعم السريع، مقتل والي غرب دارفور واتهم «متفلتين»بقتله على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية. كما اتهم البيان، الاستخبارات العسكرية السودانية بالتورط في إشعال حرب قبلية في ولاية غرب دارفور وتغذيتها عبر تسليح القبائل. وأشار إلى أنها ستجري تحقيقاً حول مقتل والي غرب دارفور وتتعهد بتقديم أي من عناصرها التي يثبت تورطها في الحادث إلى العدالة.

 

وكان أبكر أحد زعماء حركات التمرد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعياً إلى وضع حد لنزاع في الإقليم امتد زهاء عقدين. وأتى مقتل أبكر بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لقناة «الحدث» التلفزيونية واتّهم فيها قوات الدعم السريع بـ«تدمير» مدينة الجنينة. وقال خلال اتصال هاتفي وأزيز الرصاص يُسمع قربه «الآن أنا أتكلم معكم والهجوم مستمرّ»، متّهماً قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين» في الجنينة، حيث كان موجوداً. وأضاف: «المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة. اليوم عندنا أعداد كبيرة من الجرحى لا يجدون علاجاً. لا يوجد لدينا مستشفى... الآن لا توجد أي مؤسسة صحية تقدّم خدمات للمواطنين».

 

 

ووصف أبكر ولايته بأنّها «منكوبة»، مضيفاً: «اليوم الجنينة مستباحة كلّها... كلّها، كلّها دُمّرت».

 

وتابع: «هذا شعب تمّ قتله بدم بارد بأعداد كبيرة جداً، بالآلاف... لذا نحن بحاجة إلى تدخّل حاسم من المجتمع الدولي لحماية ما تبقّى من الأرواح في هذه المنطقة». وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس حذّر الثلاثاء من أنّ أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وقال بيرتس: «مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل (نيسان)، التي اتخذت أبعاداً عرقية».

 

 

من جهته، وصف حزب الأمة القومي، أبرز الأحزاب السياسية في السودان، ما يحدث من عنف في الجنينة بأنّه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان جعلت منها منطقة منكوبة بلا شك، مما يتطلب إعلان ذلك بصورة رسمية لتضطلع المنظمات الدولية بدورها حيال الوضع فيها».

 

وقال الحزب في بيان إن التداعيات المتسارعة لاستمرار الحرب ستجر البلاد إلى «وضع كارثي غير مسبوق، مما يحتم على كافة أبناء الوطن التنادي العاجل لإيقاف هذه الحرب فوراً، والعمل على محاسبة كل المتسببين فيها، ومن أجرم بحق المواطنين العزل».

 

ودعا الحزب إلى «إنقاذ» البلاد «ببناء جبهة وطنية مدنية لإيقاف الحرب، واستعادة الأمن والسلام».

 

وأدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان إيدان أوهارا اليوم الخميس مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وعدد غير معلوم من المدنيين جراء الصراع في البلاد. وقال السفير في تغريدة إن عملية القتل «الوحشية» للوالي أبكر أمس «أمر مروع». وأضاف السفير أن مقتل الوالي يأتي في ظل تقارير بشأن وقوع أعمال عنف مرعبة على نطاق واسع في دارفور. وقال أوهارا: «حماية المدنيين في السودان ووصول المساعدات الإنسانية أمران ملزمان بموجب القانون الدولي، المسؤولون عن الانتهاكات سيخضعون للمساءلة». ومع دخول الحرب في السودان شهرها الثالث، شهدت عدة مدن في ولايات دارفور غربي السودان، الأربعاء، معارك ضارية، في تمدد جديد لنطاق الصراع.