اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، مساء اليوم الاثنين أن إصدار الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بسبب كلمة تأبين يعد "تنكيلا بالمعارضين" ودعت إلى الكف عن ذلك.
ولاحظت الجبهة في بيان لها ان "إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها" يثبت أن السلطة " لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين" .
وشددت الجبهة على أن هذا الحكم القضائي دليل إضافي على أن "الاعتباط حلّ محلّ القانون في الحياة العامة، وألا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".
من جهة أخرى انتقدت جبهة الخلاص إيقاف عدد من النواب والسياسيين ومواصلة إيداع أكثر من عشرين آخرين بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة او تبرير سوى "كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون".
وفي هذا السياق أدانت حركة النهضة التونسية الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة إياه "حكماً سياسياً ظالماً"، فيما قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة إنه "لا أحد من المعارضين في مأمن من مصادرة حريته".
ويأتي تعليق النهضة بعد أن قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس "النهضة"، وفق تصريح المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.
وقالت "النهضة" في بيان، إنها "تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي، وتعتبره حكماً سياسياً ظالماً، وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً" وأضافت أن "الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة".
وأوضح البيان أن للغنوشي "تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية"، من جانبها، علقت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: "لا أحد من المعارضين، مهما كان موقعه أو انتماؤه، في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".
وذكرت الجبهة في بيان، إن "إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرّمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين".
وفي وقت سابق أفاد محامي راشد الغنوشي ديلو بأن "الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".
وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضاً ضد الأمنيين".
وفي 17 أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
