أكد موقع "الطاقة" أن صفقة الإمارات لشراء شركة وقود "وطنية" التابعة للجيش المصري مهددة بالفشل، ولا سيما أن المفاوضات شبه متوقفة منذ منتصف أبريل 2023، مع انتشار أنباء عن وجود خلافات مالية تحول دون إتمام الصفقة.

وجاءت شركة الوقود في صدارة قائمة الشركات الـ32 التي تخطط مصر لطرحها في البورصة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024؛ إذ تهدف من هذه الخطوة إلى جمع مليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء خبر توقف المفاوضات لإتمام الصفقة، بعدما أكدت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية، أمس الاثنين 1 مايو، وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى، مشيرة إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لإلغاء خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار، ضمن إفصاح الشركة عن دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر قدمته للبورصة السعودية (تداول).

 

"إكسترا" تتراجع

وأعلنت "اكسترا" موافقة مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2021 على تأسيس شركة تابعة لها في مصر مملوكة بالكامل لشركة اكسترا لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج، وذلك باستثمارات أولية قدرها مليار جنيه مصري (32.41 مليون دولار)، والتي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

وتعمل الشركة السعودية في الإنتاج للإلكترونيات الاستهلاكية

ووفقًا لمخطط حكومة الانقلاب بمصر، كان من المقرر بدء عمليات طرح عدد من الشركات الجاهزة مع نهاية الربع الأول من عام 2023، وفي مقدمتها شركة وقود وطنية، لكن مع بدء الربع الثاني لم تحسم أي صفقات بعد.
"إكسترا" السعودية -المتخصصة في مجال البيع التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية- قررت وقف خططها التوسعية في مصر دون الكشف عن الأسباب.

وتوقفت خطط "إكسترا" التوسعية في مصر، بعدما وافقت على تأسيس شركة في مصر خلال شهر ديسمبر 2021.

وقالت إن القرار سيكون له أثر سلبي بقيمة 38 مليون ريال سعودي (10.13 مليون دولار)، مضيفة أنها اتخذت القرار بعد إجراء دراسة جدوى حول استمرار خططها التوسعية في مصر، لكنها لم تفصح عن نتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ستوضح لاحقًا أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن.

وقال الناشط السعودي محمد الهاجري @mmhajri111 : "المصريين يبيعون أي شركة الخليجيين بعد ما يجردونها من العناصر التي تحقق أغلب الارباح و بعد البيع يقوم الجيش بتأسيس شركة منافسة و تستحوذ على أغلب زبائن الشركة المباعة . لا يوجد قانون للحماية من المنافسة".

كانت صفقة الاستحواذ على شركة وقود وطنية التابعة لجهاز الخدمة المدنية التابع للجيش، قد شهدت تطورات مهمة، خلال شهر فبراير (2023)، وسط منافسة خليجية شرسة بين شركات سعودية وإماراتية.

 

مزيد من "التشاور"!

وتصدرت شركة "أدنوك" للتوزيع قائمة المرشحين للاستحواذ على "وقود وطنية"، خاصة بعد دخول الشركة الإماراتية إلى السوق المصرية، والاستحواذ على نصف محطات الوقود التابعة لعملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي.

ووصلت المفاوضات بين مصر والإمارات إلى مرحلة متقدمة، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الصفقة نحو 250 مليون دولار، ولا سيما أن عملية البيع ستكون لغالبية أسهم الشركة.

ومع ذلك، كشفت مصادر مطّلعة في تصريحات صحفية عن أن الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري، موضحة أن المفاوضات تسير ببطء منذ منتصف شهر أبريل (2023).

وبناءً عليه، طالب الجانب الإماراتي قبل أيام بالعودة إلى "التشاور"، بحسب تعبير مصادر مصرية مطلعة.

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضات "شبه متوقفة" في انتظار تحريك سياسي من "مستوى أعلى".

وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود عدة خلافات مالية بين مصر وشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية.

وقالت المصادر إنه كان من المنتظر إعلان الصفقة في الأسبوع الأول من أبريل (2023)، ولا سيما بعد المفاوضات التي دامت لعدة أشهر، إلا أن خلافات حول تقييم سعر سهم شركة وقود وطنية حالت دون تحقيق ذلك، وبناءً عليه تقرر التأجيل.

ووفقًا للمصادر، تبدو مصر منفتحة على بيع أغلبية أسهم الشركة أو أقل من 50%، في حين يرغب الجانب الإماراتي في دفع ما بين 180 مليونًا و220 مليون دولار فقط.

وتتفاوض مصر على 350 مليون دولار، وبدأت عرض الصفقة على قطر للطاقة بعد رفض أدنوك للتوزيع، لكن الشركة القطرية لم تُظهر رغبة كبيرة، مقارنة بالشركة الإماراتية.

والتقى محمد بن زايد آل نهيان، عبدالفتاح السيسي، في 12 أبريل الماضي، وأكد دعم الإمارات للاقتصاد المصري!، وبحثا تطوير آليات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي..

 

تلكؤ إماراتي

وبحسب منصات إماراتية لم يتطرق محمد بن زايد بشكل مباشر إلى صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش أو غيرها من الشركات التي طرحتها مصر للبيع أو الاستثمار في البورصة".

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، من 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة 300.8%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى مصر نحو 2.8 مليار دولار خلال المدة نفسها.

وتواصل بنوك الاستثمار العالمية تحذيرها من مخاطر تراجع قيمة الجنيه المصري على الاقتصاد، بعدما فشلت التخفيضات السابقة في الحفاظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي.

وتترقب البلاد مراجعة أولى لبرنامج الإصلاح المصري مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار.