نشرت صحيفة كابيتال مقالا حول حالة الاقتصاد المصري وزياده نسبة التضخم أشارت فيه إلى عدم وجود أي بوادر لحل أزمة مصر الاقتصادية سواء على المدى القريب أو البعيد.
وأضافت أن توقعات خبراء الاقتصاد تؤكد مزيد من الخسارة للجنيه في الأيام القادمة، مما يعيق أي محاولات للنمو، ويدخل البلاد في حالة ركود اقتصادي شديد يضيف مزيد من الأعباء على الشعب المصري.
وإلى نص المقال:
هل تنفست مصر الصعداء بعد التوقيع على حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؟ ترى الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية"فيتري وولانداري" أن الإجابة هي: لا.
السؤال الذي يتردد الآن في الأوساط الاقتصادية هو: هل هناك ركود اقتصادي يلوح في الأفق في مصر؛ وذلك بعدما وصل معدل التضخم إلى ما يقرب من ٢٠٪ في نوفمبر بينما يتواصل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.
ما هو الركود الاقتصادي؟
تقول "فيتري" في مقالها على موقع "كاببيتال" إن الركود الاقتصادي يحدث عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين على الأقل.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يحدث الركود عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة ٢٪ على الأقل. وإذا انخفض إلى ٥٪، فهذا يعني أنها فترة ركود حاد.
في فترات الركود، ترتفع معدلات البطالة ويتفاقم التضخم مع تراجع الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وتقل الصادرات والواردات. وأيضًا تنخفض معدلات الإنتاج الصناعي والاستثمار بشكل كبير أمام الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التراجع الطفيف لمعدلات الاستهلاك.
ومن العوامل المتسببة في حدوث ركود اقتصادي، هي رفع أسعار الفائدة بشكل صارم لمكافحة التضخم المرتفع؛ وإذا ارتفع سعر الفائدة في البنك المركزي، ارتفعت تكاليف الاقتراض، فبالتالي يقل الانفاق ويتباطئ النشاط الاقتصادي.
هل مصر على أعتاب ركود اقتصادي؟
بحسب منصة الأبحاث "ماكروتريندز"، انخفض النمو الاقتصادي في مصر إلى ٢٪عدة مرات بين عامي ١٩٦٢ و ٢٠٢٢؛ وحدث الانخفاض الأكبر في عام ١٩٥٥ حين وصل إلى ٦.٥٩٪ .
وبحسب مؤشر "تريدنجز إيكونوميكس"، بلغ أعلى معدل نمو اقتصادي لمصر في الربع الثالث من ٢٠١١ حيث بلغ ١٣.٧٧٪، بينما بلغ أقل نمو اقتصادي لمصر في الربع الأول من ٢٠١١ بمعدل -٣.٨٠٪.
وفي الوقت الحالي، حسبما أفادت رويترز في ٤ نوفمبر، شهدت مصر في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نموا اقتصاديا بنسبة ٤.٤٪.
ما هي العوامل التي قد تدفع اقتصاد مصر إلى الركود؟
التضخم - قفز التضخم في نوفمبر الماضي إلى ١٩.٢٪ بعدما كان ٦.٢٪ في نوفمبر من العام ٢٠٢١. وتتوقع شركة "فيتش سولوشنز"، أن تظل أرقام التضخم في خانة العشرات طوال عام ٢٠٢٣.
تدهور الجنيه المصري – يتواصل تراجع الجنيه المصري منذ أن خفض البنك المركزي قيمته في مارس ٢٠٢٢. ومنذ بداية ديسمبر الحالي، وصل الدولار إلى ما يعادل ٢٤.٦٠ جنيها تقريبًا، وذلك في ارتفاع بنسبة ٥٧.٠٨٪ منذ بداية العام حتى اليوم.
التوقعات الاقتصادية المصرية - توقعت "فيتش سولوشنز"، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وزيادة التكاليف المعيشية. بينما توقع مؤشر "تريدنج إيكونوميكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٥٪ بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة ٦٪ في عام ٢٠٢٣ وأن يتباطأ بنسبة ٥.٤٪ في عام ٢٠٢٤.
تختتم الكاتبة مقالها بقولها إنه: عند النظر في توقعات المحللين بأن تشهد مصر ركودًا، فمن المهم أن تدرك أن هذه التوقعات قد تكون خاطئة.
رابط المقال الأصلي
https://capital.com/egypt-recession-economic-forecast
