أعلنت ثلاث دول خليجية، أمس الثلاثاء، تمديد آجال ودائعها لدى مصر، وهي دول السعودية والإمارات والكويت، حيث يبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

وتقدر قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي التي تم مد آجل سدادها بنحو 7.7 مليارات دولار.

وأعلنت السعودية، تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار. كما تم مد آجل وديعة أخرى مستحقة للإمارات بقيمة 700 مليون دولار. ومدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار.

 

تفاصيل الودائع الخليجية في البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي تقريرًا مفصلًا بودائع الدول الخليجية لدى البنك، أكد فيه أن الدول الثلاث تمتلك ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة في يوليو 2022.

وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزي بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار في شهر سبتمبر، والثانية بنفس القيمة أيضا ويحل موعد استحقاقها في إبريل 2023، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي، أشار التقرير إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.

فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.661 مليار دولار، ووفقًا لأرصدة يوليو، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد في شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحقة في يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح، يحل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها في إبريل 2023 وهناك شريحة ثانية مستحقة في إبريل 2024 وأخرى في إبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الإماراتية الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط، في شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تبلغ قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 661.74 مليون دولار) وكان موعد استحقاقها في أغسطس 2022.

كما أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات المصرية الكبرى.

 

الودائع الخليجية 84% من احتياطيات مصر

ووفقًا لـ"العربية"، فإن إجمالي الودائع الإماراتية في مصر تبلغ 10.7 مليار دولار، وإجمالي الودائع السعودية 10.3 مليار دولار، وإجمالي الودائع الكويتية 4 مليارات دولار، وإجمالي الودائع القطرية 3 مليارات دولار، وهو ما يساوي بالمجموع 28 مليار دولار، ويشكل 84% من احتياطي البنك المركزي الذي يبلغ 33.41 مليار دولار.

أشار تقرير البنك المركزي إلى وجود رصيد من الودائع قصيرة الأجل، أي التي تستحق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، يخص الدول الخليجية، السعودية والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية 13 مليار دولار، خمسة مليارات منها لكل من الأولى والثانية، وثلاثة مليارات للأخيرة، في نهاية يونيو 2022.

ونبه إلى وجود ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها تستحق بعد أكثر من 12 شهرًا، بإجمالي قيمة 14.961 مليار دولار، يخص الإمارات منها 5.661 مليارات، والسعودية 5.3 مليارات، بينما يتبقى للكويت 4 مليارات دولار، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وبذلك تقترب القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي، والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقًا لتقرير المركزي، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقًا لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر.

وفي مارس الماضي، ارتفع الدين الخارجي المصري لأعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا أكثر من 157 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إلا أنه عاد وانخفض إلى 155 مليار دولار بنهاية يونيو، وهو آخر رقم معلن من البنك المركزي أو أي جهة حكومية مصرية.

وهذا الانخفاض "ربما يرجع إلى اختلاف التقييمات، حيث إن البنك المركزي اعتاد الإعلان عن سداد أي مبلغ، وهو ما لم نسمع به في حالة هذين المليارين".

الجدير بالذكر أن مصر باعت أصولًا مملوكة لحكومة الانقلاب، بعدة مليارات من الدولارات، في بعض أهم وأكبر الشركات المصرية، في محاولة للحصول على عملة أجنبية تسد بها عجز حسابها الجاري.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على قرض بمبلغ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقال وزير المالية إن مليار دولار منه قد تصل إلى مصر قبل نهاية العام الحالي.

هذا إضافة إلى مليار دولار أخرى ستحصل عليها مصر للإسهام في تخفيف أعباء ارتفاع أسعار الغذاء، حال التزامها بعدة شروط، أصر عليها الصندوق.