رصدت حملة (حتي اخر سجين)  حالات الإيقاف والقبض منذ بدأ دعوات 11-11 في أكتوبر وحتي اليوم 12 نوفمبر لـ413 شخص مقسمين بالشكل التالي؛ 4 حالات ايقاف ثم إطلاق سراح، 350 قيد الحبس احتياطي، و45 شخص قيد الاخفاء القسري.

وقال مصدر حقوفي إن نيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمامها خلال ال72 ساعة الأخيرة نحو 160 معتقلا من المختفين قسرياً، تم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا فظهر 47 الأحد و44 السبت و47 يوم الخميس الماضي.

وأضاف المصدر إن حالات الإختفاء القسري خلال الأسبوع الذي سبقه وصلت لنحو 161 مواطنا بنيابة أمن الدولة العليا ظهروا بعد إخفاء قسري، وأنه استعدادا لتكديس معتقلي دعوة 11/11 بالسجون، رحلت قوات الامن بالشرقية 184 معتقلا من مقرات الاحتجاز الى سجون مختلفة.
 

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها رصدت أسماء 93 شخصا تم القبض عليهم بسبب دعوات 11 نوفمبر من مناطق متفرقة، بعضهم من منازلهم والبعض الآخر عن طريق التوقيف والتفتيش العشوائي فى شوارع الاسكندرية. 

وقالت منصات إعلامية منها مدى مصر إن نيابة أمن الدولة حبست نحو 404 مواطنين بتهم متعلقة بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر.
 

ورصدت صفحات محامين هذا العدد خلال الفترة من 3 أكتوبر الماضي وحتى 10 نوفمبر الجاري، وهو الحصر الذي اتفق عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية.
 

وتسببت حملات القبض والتوقيف والتفتيش المجنونة على خلفية دعوات 11 نوفمبر ، في انتقاد المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان للحملة المسعورة التي طالت المئات يوميا فى مختلف محافظات الجمهورية،  بعد رصد وقائع قبض وتوقيف مواطنين من الشوارع وتفتيش هواتفهم أو من منازلهم، على خلفية الدعوات للتظاهر،  بالتزامن مع قمة المناخ (6 إلى 18 نوفمبر). 

وأشارت المفوضية إلى أن الأسماء المرصودة تمت إحالتها إلى نيابة أمن دولة العسكر العليا التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامات مفبركة منها نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها. 

ونصبت سلطات الانقلاب كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، تستوقف المواطنين عشوائيًا وتقوم بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، ويتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، ويتم القبض على من يرفض تسليم هاتفه للفحص.
 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين، اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقوانين الانقلاب الخاصة بما يعرف بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. 
 

تحولت العاصمة القاهرة إلى ثكنة عسكرية أغلقها الحصار الأمني وسمح فقط للأذرع الأمنية بالنزول على سبيل الشماتة، مقابل بيان 12 مؤسسة حقوقية، قال إن سلطات الانقلاب تقوم بحملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.