كشف تقرير صحفي عن مكافأة قتلة المحامي كريم حمدي على الرغم من أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء.


وقال تقرير لموقع "عربي 21" أن داخلية السيسي رقت المتهم الأول بقتل المحامي كريم حمدي نتيجة تعذيبه، بقسم شرطة المطرية (شرق القاهرة) الرائد المجرم محمد الأنور محمدين حتى وصل لرتبة عميد وتعيينه في وظيفة الملحق الشرطي في سفارة مصر في أبوظبي.


أما المتهم الثاني بالقضية نفسها المقدم عمر محمود حماد رقته داخلية السيسي إلى رتبة عميد وهو حاليا يعمل في ديوان عام رئاسة الجمهورية.


وفي سياق الدهشة نشر الحقوقي هيثم أبو خليل تقرير من صحيفة رسمية لتقرير الطب الشرعي في جريمة قتل كريم حمدي، والذي نشر على صحيفة "المصري اليوم" بتاريخ 17-4-2015 تحت عنوان «الطب الشرعي»: محامي المطرية تعرّض للتعذيب بالخصيتين وتهتك بالكبد.


وفي 24 فبراير 2015، قتلت داخلية السيسي المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية بتعذيب بشع وتقرير طب شرعي خطير، بواسطة ضابطي الأمن الوطني؛ عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين، اللذين قاما بالتعذيب، وتم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، في 5 ديسمبر 2015، لكن حصلوا على البراءة -من قضاء السيسي الشامخ بعد نقضهم وإعادة محاكمتهم- في مايو 2018، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بتبرئتهم -حكم أولي- في 16مارس 2017.


وظهر في تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل الشهيد المحامي كريم حمدي؛ وجود إصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن؛ أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية، على أثر التعذيب.


وأثبت التقرير أن ذلك أثناء احتجازه على خلفية اتهامه بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتحريض على العنف، والتعدي على قوات الأمن في المسيرات، باستخدام أسلحة نارية".


يشار إلى أنه في قسم شرطة المطرية، وبعد مصرع كريم حمدي على يد ضباط الأمن الوطني، لقي المحامي إمام محمود مصرعه في مارس 2015.


واشار تقرير "عربي 21" إلى أن الضابطين رغم صدور حكم أول درجة بسجنهما، إلا أنهما ظلا يتمتعان بالحرية، ولم يحبسا على ذمة القضية، وطعنا على الحكم، وأعيدت محاكمتهما وهما مخلا سبيل.


بالإضافة إلى أن ترقيتهما في العمل استمرت، إلى جانب تقلدهما مناصب حساسة هامة، فالأول “محمد الأنور محمدين” كان رائدا وقت الواقعة، بحسب سجل المحاكمة، ثم تم ترقيته إلى رتبة مقدم ثم عقيد ثم عميد، وهو حاليا الملحق الشرطي المصري بسفارة مصر في أبو ظبي.


والثاني “عمر محمود عمر حماد”، كان مقدما وقت الواقعة، بحسب تفاصيل القضية التي أدين فيها، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد ثم عميد، وهو حاليا “عميد” شرطة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتحديدا في ديوان عام مؤسسة الرئاسة.