قالت منظمات حقوقية إن حكومة السيسي نفذت خلال 9 سنوات عقوبة الإعدام بحق (100 مواطن)، فيما ينتظر (100 مواطن) آخرين تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غيابٍ لمعايير المحاكمة العادلة.

وتحت شعار وهاشتاج "أوقفوا الاعدامات"، وفي الذكرى العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي صادف الإثنين، 10 أكتوبر، طالبت منظمات حقوقية "وقف الإعدامات في مصر"، وأبرزها كان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والشهاب لحقوق الإنسان.

ف"الشهاب" كشف أن الإعدام في وقتنا الحالي أصبح "وسيلة النظام  الممنهجة ضد معارضيه، وأن المُمارسات الفعلية  (التشريعية والقضائية والتنفيذية) تُشكل خطرًا جسيمًا، واختراقًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوصى "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بالاتي:

1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية.

2. تصديق الحكومة المصرية، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

3. التزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم بالمواثيق الدولية.

4. العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

5. إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.
 

توصيات المفوضية

وقالت المفوضية المصرية إلى أن مصر مازالت تُصدر وتنفذ أحكامها بالإعدام، وتفاعلا مع هذا الاتجاه العالمي نجدد مطالبنا للسلطة التنفيذية والتشريعية في مصر بـ:

-التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين علـى ذمـة القضـايا التـي يفصـل فيهـا، تمهيـداً لتجميد عقوبة الإعدام وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها، مع وقف تنفيذ العقوبة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.

-نطالب السلطات بمراجعة القوانين المتعلقـة بعقوبــة الإعـدام فــي التشـريعات المصــرية المختلفــة وضمان ضـبط المصطلحات الفضفاضة فيها، لبيان الركن المادي في الجريمة الذي على أساسه تحدد العقوبة.

-نطالب السلطات المصرية بتطبيق الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بضمانات المحاكمة العادلة.

-توفير ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ونطالب بفتح تحقيقات مستقلة مع السلطات المسئولة عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مسار التقاضي منذ لحظة القبض وحتى صدور الحكم وعلى رأسها جهة الضبط، والتأكد من قيام سلطات التحقيق والمحاكمة بدورها في التحقق من ادعاءات التعرض للانتهاكات.

مطالب الشبكة المصرية
 

أما الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فطالبت بالضغط على السلطات المصرية محليا ودوليا، سعيا لإيقاف  تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي باتت نهائية وواجبة النفاذ، من أجل إنقاذ عشرات المعتقلين الذين يواجهون مصير أسلافهم ممن انتهت حياتهم على أعواد المشانق، وطالبت بالآتي.

- وقف إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والعمل على تطبيق المبادئ التى سعت لتصديرها إلى العالم الخارجي من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي خيبت آمال من عول عليها لتكون بداية لمرحلة جديدة، حيث تؤكد الوقائع المرصودة تنفيذ أحكام الإعدام  بحق 7 مواطنين على خلفية قضايا سياسية خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى إصدار المحاكم المصرية المختلفة 32 حكما جديدا بالاعدام،  وكذلك إحالة أوراق 11 معتقلا لمفتي الجمهورية.

- تدعو الشبكة المصرية في اليوم العالمى لمناهضة احكام الإعدام، الأمم المتحدة، ودول العالم، وجميع الجهات الرافضة لأحكام الاعدام المسيسة للعمل معا والضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وتجميدها، نظرا لعدم تطبيق أدنى ضمانات المحاكمات العادلة في مصر حاليا.

عكس الاتجاه العالمي
وأكد بيان صدر الاثنين عن الشهاب لحقوق الإنسان أن :

- "أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- قد افتقدت كافة معايير المُحاكمات العادلة".
 

- "الحق في الحياة هو حق أصيل، قررته جميع الشرائع والأديان، و أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

- "عقوبة الإعدام تُعد افتئات صارخ على هذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إمَّا لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكلٍ قاطع، حفاظًا على الحق في الحياة وصونًا لها".

- الخلل التشريعي والقضائي في مصر  حرمت عشرات المدنيين من أرواحهم، في غيابٍ للعدالة ومكوناتها وأدواتها.

- الحكومة المصرية نفذت الإعدام بحق (100 مواطن)، فيما ينتظر (100 مواطن) آخرين تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غيابٍ لمعايير المحاكمة العادلة.

- بحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال السنوات الماضية، بشكلٍ يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.

طابع سياسي
ونبهت الشبكة المصرية إلى عدة نقاط في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وهي كالآتي:

- رفضها لجميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا ذات الطابع  السياسي، والتي لا تستند احكامها الى اى اسس من اسس المحاكمات العادلة.

- استخدام المحاكم الاستثنائية خلال الأعوام الماضية، بعد أحداث 3/7/2013 -سواء ما يعرف بمحاكم دوائر الارهاب بالمحاكم الجنائية المصرية، وكذلك محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والمحاكم العسكرية-، لتصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا  لأحكام الإعدامات.

- أحكام الإعدام ترتكز "بالأساس على محاضر شرطية تفتقد إلى أدنى معايير الأمانة والمصداقية وتعتمد بالاساس على تحريات مباحث الامن الوطنى بل ان معظم شهود هذة القضايا من افراد ينتمون الى جهاز امن الوطنى، إضافة إلى اعترافات جاءت تحت وطأة الاكراه والتعذيب إثر احتجاز  آلاف المواطنيين في سراديب ومقرات سرية للأمن الوطني خارج نطاق القانون والرقابة والتفتيش ".

- النيابة العامة المصرية شريك اساسى في تلك الأحكام بسبب تبعيتها الكاملة للسلطة، مما جعل ميزان العدالة ينهار.