طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بإعادة النظر في قضية الشاب "أحمد أيمن" أقدم سجين سياسي في مصر، ومنحه حقوقه بعد سنوات من الحبس وسلب للحرية،  وإخلاء سبيله لإنهاء معاناته التي امتدت لأكثر من تسع سنوات.

ووثقت الشبكة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الضحية الذي تم اعتقاله منذ فجر 30 يونيو 2013 من منزله، وكان وقتها لا يزال طالبا يدرس بالفرقة الأولى بمعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  بحيازة وإعداد مواد متفجرة لاستخدامها ضد المتظاهرين في أحداث 30 يونيو 2013 وهي التهمة التي لا تمت للواقع بصلة .

وذكرت الشبكة أن الضحية تعرض منذ اعتقاله لشتى أنواع التنكيل والتعذيب البدني والنفسي داخل أقسام الشرطة بالبساتين وغيرها من أماكن الاحتجاز وعدد من السجون، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل انتزاع حريته وحقوقه المسلوبة دون جدوى.

وكان الضحية أصيب بجروح وحروق إثر انفجار علبة مياه غازية (كانز ) وذلك أثناء محاولته فتحها لشربها وذلك أثناء زيارته لمنزل صديق له بالبساتين، ليتم نقله بواسطة الجيران إلى مستشفى المعادي للعلاج، و في نفس الليلة يتم اعتقاله بواسطة مباحث البساتين.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم محاكمة "أحمد" على ذمة القضية 14407 لسنة 2013 جنايات قسم البساتين والمقيدة برقم 1872لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة والتي وجهت له اتهامات  حيازة وصناعة أسلحة ومتفجرات وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والانفرادي.

وأوضحت الشبكة أن الحكم صدر رغم نفي الشاب المعتقل للتهم وتأكيده أن الاعترافات التي أدلى بها جاءت تحت وطأة التعذيب، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار،  إضافة إلى تناقض أقوال الشهود من ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فضلا عن أن صحيفة الحالة الجنائية له خالية تماما من ارتكاب أية جرائم أو مخالفات.