اعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه أن مهمة محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله أنه جاء لينفذ اجنده صندوق النقد ولو خرب مصر ولا يضيع وقتا فبدا عمله باقتراض "مبلغ ادي لرفع ديون اذون الخزانه باعلاها بالتاريخ 197 مليار جنيه بفائده تقارب 17%"، أما الإجراء الثاني والذي ثبت الثلاثاء 23 أغسطس أنه "باع البنك المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي الذي كان قد تعطل بيعه
والمزيد قادم".
وعن خلفية البنك كشف المصري إيهاب سمرة أن المصرف المتحد الذي تنافست على شراءه الإمارت والسعودية وسعيا للاستحواذ عليه يمثل في تفاصيله كشفا ل"جوانب من الكارثة التي تحصل في مصر".
وأوضح أن "المصرف المتحد نفسه كبنك مالوش قيمة كبيرة"، مستدركا أن "المصرف المتحد هو بقايا بنك الدقهلية الوطنى والذي أفلس وتحول مع بنوك أخرى منها "النيل" إلى "البنك المتحد" ثم المصرف المتحد.
الخطير كما أوضح سمرة في أن المصرف المتحد أغلب أصوله البنكية "رهونات أراضى في الدلتا وقيمتها مليارات ( كان منهم 3 مليار فى حيازة ياسين عجلان منفردا)".
وأضاف أن البنك ظاهريا مهمل ولكن من يسعى للشراء والاستحواذ "مش عبيط .. ده فاهم كويس قوى بيعمل ايه و رايح فين".
وقال آخر إن المصرف المتحد ظهر في ٢٠١٤، وكان رئيسه محمد عشماوي وتولاه إلى اليوم الاقتصادي أشرف القاضي، وتحاول حكومة السيسي بيعه، بعدما اشترطت الصناديق الخليجية تنفيذ فحص نافي للجهاله تقوم عليه بنوك أمريكية وهندية.
تنازع استحواذي
وأشارت مصادر إلى أن "المصرف المتحد" هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري، وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.
ورغم ما أعلنته "الشروق" بشكل حصري عن انتهاء صندوق الاستثمار السعودي من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، إلا أن مصادر مالية قالت إن الصندوق السعودي لم يتم صفقة استحواذه على المصرف المتحد بعد، وفقا لممصدر مطلع لنشرة "إنتربرايز"الاقتصادية .
وأوضحت "انتربرايز" أن الصندوق السعودي في مفاوضات مبكرة مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف المتحد، لإتمام الصفقة، دون إعطاء إطار زمني متوقع لإتمام صفقة الاستحواذ.
"وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة"
محافظ البنك المركزي بالانابة حسن عبدالله يفاضل الآن بين عرضين سعودي وإماراتي، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي "شركة (ADQ) القابضة" المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد، ولم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن.
الخطوة القادمة
ورغم أن المحافظ الجديد حسن عبدالله كان على خلاف مع السابق طارق عامر إلا أنه هذه الخطوة تجعله موظفا لمهمة محدد وهي الإسراع بما تباطأ فيه سابقه من بيع البنوك الوطنية للبلاد.
ومن واقع عمله السابق رئيسا للمجموعة المتحدة للإعلام، أعلنت مواقع محلية أن "مدينة الإنتاج الإعلامي" قيد البيع، وأن نفس الصندوق السيادي يستحوذ على أسهم منها بحصة أقلية (أقل من النسبة الحاكمة المؤهلة للتصرف وهي 51%).
