سجل المرصد العربي لحرية الإعلام، خلال يوليو الماضي، 26 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر بشكل عام.

وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ17 انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون بـ3 انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما. فيما بلغ عدد الصحافيين والصحافيات المحبوسين 57 صحافيًا وصحافية.

وقال المرصد إنه رغم أجواء الحوار الوطني، والتبشير بتخفيف القبضة الأمنية، إلا أن شهر يوليو المنصرم شهد القبض على مراسلين صحافيين جديدين في الإسماعيلية بسبب قيامهما بواجبهما المهني.

ولم تكتف السلطات بالقبض عليهما، بل قامت بنشر فيديو لاعترافات انتُزعت منهما بالإكراه، يزعمان فيه أنهما تعمدا فبركة الفيديوهات بعد الاتفاق مع أحد رجال الأعمال بالمحافظة، ووجهت لهما النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بحسب المرصد.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وكانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهم الأول هو زوجها وكيل مجلس الدولة، وبعد انتشار أخبار حول محاولة الضحية إفشاء أسرار تتعلق بفساد زوجها في إطار عمله القضائي، قرّرت المحكمة حظر النشر، وهو ما يمثل قيدًا على حرية النشر وعلى علانية الجلسات.

واستمرت انتهاكات السجون بحق الصحافيين، حسب المرصد، حيث تعرض الصحافي علاء عبد الفتاح للمنع من الزيارة لمدة أسبوع كامل، كما قرّرت إدارة السجن منعه من إرسال خطاب لأهله لطمأنتهم خاصة مع استمراره في الإضراب عن الطعام لأكثر من 3 أشهر.

كذلك تدهورت الحالة الصحية للصحافي توفيق غانم خاصة مع نقله إلى سجن أبو زعبل، والذي أصبحت فيه ظروف السجن قاسية لرجل تخطى الـ67 من عمره.

كما تدهورت الحالة الصحية والنفسية للصحافي سيد عبد اللاه إذ كشفت زوجته أنه يرغب بشدة في الانتحار بسبب استمرار حبسه تعسفيًا وفقدان الأمن.

وتركزت القرارات الإدارية التعسفية خلال يوليو، طبقًا لما سجله المرصد في تقريره الشهري الحديث، من الجهة المنوط بها حماية وكفالة حقوق الصحافيين وحرياتهم، وهي نقابة الصحافيين.

وفوجئ الصحافي محسن هاشم، بعد 8 سنوات من الواقعة، باستدعائه من قبل النقابة للتحقيق معه بسبب مساندته لزملائه الصحافيين الحزبيين، كما كشف الصحافي، عبد الرحمن عباس، عن تعرّضه للمنع من التصوير داخل نقابة الصحافيين، حيث أبلغه الأمن أنها أوامر مدير النقابة.

وفيما كانت الجماعة الصحافية تنتظر الإفراج عن عدد كبير من الصحافيين المحبوسين احتياطيًا في ضوء الإعفاءات من قبل قائد الانقلاب التي أُعلن عنها مؤخرًا، قرّرت السلطات خلال يوليو الإفراج عن 3 صحافيين فقط، وهم؛ رئيس تحرير الأهرام الأسبق، عبد الناصر سلامة، والمحبوس منذ 12 شهرًا احتياطيًا، والصحافي هشام فؤاد الذي قضى أكثر من 3 أعوام رهن الحبس، والصحافي والباحث سليم صفي الدين، المحبوس احتياطيًا منذ أغسطس الماضي.

وتداول نشطاء خبر قبض الشرطة على اليوتيوبر، محمد أنيس، بعد دعمه عبر قناته على "يوتيوب" حملة "إنترنت غير محدود في مصر"، وأخفته قسريًا وأُغلقت قناته وجميع صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أنيس منذ إغلاق صفحته يوم 8 يوليو وحتى نهاية الشهر.

وخلال الشهر المنصرم، كشفت زوجة الصحافي، سيد عبد اللاه، عن تدهور حالة زوجها الصحية والنفسية في سجن طرة المزرعة، وأكدت أن فكرة الانتحار تسيطر عليه كما أنه يفقد الأمل والرغبة في الحياة بسبب استمرار حبسه تعسفيًا واتهامه في قضايا ملفقة.

واستغاثت زوجته بالجهات المعنية لضرورة الإفراج عنه للحفاظ على صحته النفسية والصحية، كما حمّلت إدارة السجن مسؤولية أي ضرر يلحق بزوجها في السجن.

كما يعاني الصحافي توفيق غانم (67 عامًا) في محبسه في سجن أبو زعبل، حيث أعلنت أسرته أن حالته الصحية في تدهور مستمر وبدا عليه الإعياء الشديد ونقص الوزن بسبب قسوة ظروف الحبس في آخر زيارة في 10 يوليو، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام التهوية ونومه على الأرض مباشرة مع سنه المتقدم.

وأشارت الأسرة في بيان لها أن غانم مصاب بالعديد من الأمراض التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلًا عن مشاكل في العظام والتهاب في منطقة الحوض والألياف العصبية.

كما أوضحت الأسرة أن إدارة السجن لا تسمح له بالتريض إلا ساعة فقط يوميًا وفي ممر مغلق لا تدخله الشمس، مما أثر على وضعه الصحي، وطالبت الأسرة باتخاذ اللازم لضمان سلامته ونقله لمستشفى السجن.

أما قائمة الصحافيين المحبوسين حتى نهاية يوليو، فأوضح التقرير أنه بلغ الإجمالي 57 منهم 42 حبس احتياطي و15 صحافيًا صدرت أحكام قضائية ضدهم.