رصدت منظمة نحن نسجل إقدام السلطات السودانية على انتهاك إنساني وقانوني جديد من خلال تسليم عدد من المصريين إلى أجهزة الأمن في مصر، وتؤكد المعلومات الأولية تسليم ما يقارب 21 مصريًا بينهم نساء وأطفال.
ووفقًا لبيان للمنظمة، فقد انتقدت "نحن نسجل" السلطات السودانية بتسليمها معارضين سياسيين إلى مصر، وقالت، إن السودان أقدم من جديد على انتهاك إنساني وقانوني.
وأضاف البيان: "يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السودانية بتسليم معارضين مصريين للسلطات المصرية، حيث وثق فريق المنظمة حالات سابقة تمت في عهد حكومة البشير ثم في عهد الحكومة الحالية".
وكشف الحقوقي هيثم أبو خليل، أن من بين الذين تم تسليمهم كلا من عصام عبدالمجيد دياب سيد، وأكرم عبدالبديع أحمد محمود، ومحمد إبراهيم، ومنى سعيد جاد الله، ويوسف محمد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم.
وفي مارس الماضي، كشف أبو خليل أن وضاح هشام نور الدين عبد الله، الذي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم في السودان منذ عامين، اختفى أثناء ذهابه لشؤون الأجانب من أجل إنهاء إجراءات سفره لتركيا.
وأضاف أن الشاب حصل على تأشيرة له ولزوجته وأبنائه من أجل التوجه لتركيا، وعندما ذهب لشؤون الأجانب لإنهاء إجراءات السفر تم اعتقاله واختفى، مضيفا أنه يخشى من تكرار ما حدث للشاب حسام سلام الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه من مطار الأقصر قبل توجهه لتركيا أيضًا.
يأتي هذا فيما سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي لقرار السودان تسليم معارضين مصريين، إذ غرد الكاتب الصحفي صلاح بديوي وقال: "تأكدت صحة خبر تسليم النظام العسكري الحاكم بالخرطوم مصريين لنظيره بالقاهرة، لكن السلطات السودانية زعمت أنهم شاركوا في هجمات إرهابية بالسودان أدت لمصرع سودانيين. وطبعًا روايتها واضح أنها مفبركة لأنهم لو كانوا فعلوا ذلك لحاكمتهم وما قامت بتسليمهم على الإطلاق، واضح أن المبررات مختلقة".
كما غرد حساب مسعد البربري على تويتر قائلًا: "خبر صادم، للأسف الشديد قامت السلطات السودانية بتسليم 21 معارضًا مصريًا للنظام المصري بينهم أب وزوجته وعدد من الأطفال البنين والبنات!".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السودانية بتسليم معارضين مصريين إلى القاهرة، حيث وثق فريق منظمة "نحن نسجل" حالات سابقة تمت في عهد الرئيس السابق عمر البشير ثم في عهد السلطات الحالية.
إذ رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية في يناير الماضي اعتقال السلطات المصرية المواطن المصري حسام منوفي محمود سلام، بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة "بدر" للطيران السودانية في مطار الأقصر.
وكان حسام منوفي في طائرة من السودان متجهة نحو تركيا، إلا أن هبوط الطائرة اضطراريًا في مطار الأقصر بسبب إنذار بنشوب حريق في مخزن الحقائب، ليتم إخلاء الطائرة من كافة ركابها ومن بينهم حسام سلام.
ووفق شهادات حصلت عليها المنظمة من ركاب على متن الطائرة، فإنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها إلى الهبوط الاضطراري. وعند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا سلام الذي يحمل جواز سفر برقم A25198975، واقتادوه إلى مكتب جهاز "الأمن الوطني" في المطار.
ودانت المنظمة استهداف السلطات المصرية للمعارضين السياسيين، محملة وزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطني" سلامة سلام. كما طالبت بـ"الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه".
