رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 46 مواطنا خلال شهر أبريل الماضي في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 16 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 11 قضية أخرى .
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 21 قضية وشملت 45 شخصا، يضاف إليهم شخص آخر حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض.
وكانت المبادرة قد رصدت صدور أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق 84 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى .
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم مُعاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية ، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تُخلّ بحقوق المتهم الأساسية، وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
