قررالرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر الجمعة.

وكان سعيّد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/ يوليو من العام نفسه.

وقبل يوم واحد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022.

وأواخر عام 2015، فرضت تونس حالة الطوارئ، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وراح ضحيته 12 عنصرا، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة. 

ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ويعطى الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

الكهرباء والمحروقات

وأعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية، بحسب وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة.

وقالت نويرة، في تصريح لصحيفة "الصباح" المحلية، إن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارا للبرميل".

واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية "خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".

ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها
وأوضحت أن "هذا الترفيع فرضه ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفر سوى 50 بالمئة من حاجياتها من الطاقة".

واستدركت الوزيرة التونسية بالقول إن "الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70 بالمئة على غرار الغاز المنزلي، مراعاة للفئات المتوسطة والضعيفة".

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية، عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وبناء على القرار، فإنه ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار).

مباحثات مع النقد الدولي

وتأتي هذه الزيادات في وقت تواصل فيه تونس مباحثاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتحتاج تونس، البلد المثقل بالديون بنسبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أكثر من 6 مليارات دولار لتغطية نفقاتها في عام 2022. 

والمناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد -هو الرابع منذ ثورة 2011- بقيمة 4 مليارات دولار.