وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، بينها الحبس الاحتياطي لأربع سنوات ونصف منذ اعتقاله في 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.


وتعرض "متولي" للإخفاء القسري أكثر من مرة، كما تم تدويره عدة مرات باتهامات مكررة لا صلة له بها غير أنه تحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز نجله "عمرو" المختفي قسريا منذ أغسطس 2013  وكان من مؤسسي "رابطة أهالي المختفين قسريا"، التي أُسست عام 2013.


كانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حذرت من تدهور حالة المحامي إبراهيم متولي الصحية بسجن العقرب، وطالبت بسرعة إخلاء سبيله لانتفاء أسباب حبسه وحاجته إلى رعاية صحية خاصة يفتقر إليها محبسه الذي أضحى مكانا للقتل البطيء.


وأكدت المبادرة أن ظروف احتجاز "متولي" داخل الحبس الانفرادي بسجن "العقرب" عجلت بتدهور حالته الجسدية والنفسية نظرا لظروف احتجازه شديدة القسوة وعدم توفير العلاج بما يرقى لدرجة التعذيب والرغبة في قتله ببطء.