نفى كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل إلغاء المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس قرارًا قضائيًّا سابقًا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.


وقال الخطيب في تصريح صحفي السبت: "المحكمة بقرارها أمس تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى".


وأضاف: "ما جرى هو نوع من الاحتيال وإشغال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الإسرائيلي؛ لكن الحقيقة أثبتت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية".


وتابع: "المستوطنون يمارسون خطوات متقدمة جدًّا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن دخولهم بـ "لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل".


وزاد: "هذه الخطوات، دليل على أنّ "حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصرية عما سبقها، بل هي الأخطر على الأقصى والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة عربية في الكنيست".


ونقل الإعلام العبري أمس أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، الجمعة، قررت عدم السماح للإسرائيليين بـ"الصلاة الصامتة" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.


وكانت ما تسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، أصدرت الثلاثاء، قرارًا يسمح لليهود بأداء طقوس تلمودية و"صلوات يهودية صامتة" في المسجد الأقصى المبارك.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة "بيهلا يهالوم" قضت بأن "الصلاة الصامتة لليهود، في المسجد الأقصى المبارك، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي"، في سابقة من نوعها.


وأسقطت القاضية "أمرًا تقييديًّا" بحق الحاخام المتطرف أرييه ليبو، والذي مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه "صلاة صامتة"، في المسجد الأقصى المبارك.


ويؤدي مستوطنون متطرفون طقوسًا تلمودية "وصلوات صامتة"، خلال اقتحامات المسجد الأقصى، التي تحصل بحراسة شرطة الاحتلال، ومشاركة شخصيات رسمية.