زعمت سلطات الانقلاب، أمس الخميس، أنها أحبطت ما أسمته “مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إن له صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليا.
وجاء ذلك الإعلان بعد يومين من انتقاد منظمة العفو الدولية لسلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن ثابت وابنه سيف المحتجزين “في ظروف ترقى إلى التعذيب”.
وادعت وزارة داخلية الانقلاب في بيان مهترئ إن “المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية” مضيفة أنه تم العثور على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة. وزعم البيان ثابت بأنه أحد قادة الإخوان.
ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاثنين الماضي إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.
وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.
ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.
وتعرضت جماعة الإخوان لحملة قمع وتصفية واسعة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بعد إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، زعمت أنه كان يسعى من خلالها “للإضرار بالبلاد”.
وربط نشطاء بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن ثابت والخطوة التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب بتجهيز قضية جديدة له.
واعتبر البعض أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن سلطات الانقلاب تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.
