قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الانقلاب تحتجز مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت ونجله في ظروف ترقى إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.


وأضافت المنظمة في بيان: تتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاماً مؤسس شركة جُهينة أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر.


وقد قُبض على ابنه سيف 40 عاماً بعد شهرين في فبراير 2021 ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.


وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينه”.


وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جُهينه المعروفة في مصر التي تمتلكها عائلتهما، وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما”.


وأهابت منظمة العفو الدولية بسلطات الانقلاب أن تُفرج عن الرجلين “اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلا”.


وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “بالإضافة إلى حرمان صفوان وسيف ثابت من حق الطعن في قانونية احتجازهما، فإنهما يتعرضان للتعذيب باحتجازهما رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى”.


وتابع: “ولطالما استخدمت سلطات الانقلاب التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.


واعتقل ثابت فجر يوم 2 ديسمبر 2020، وبعد 4 أيام أُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني” لم يُسمح لثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه.


ونقلت المنظمة عن مصدر قالت إنه على علمٍ بأعمال شركة “جُهينه” أن “مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت قبل وقت قصير من القبض عليه التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة”.


وفي 31 يناير 2021 أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده، ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها، وفقا للمنظمة الحقوقية.


وتابعت أنه ” في 2 فبراير 2021 استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر قطاع الأمن الوطني ولكنه لم يخرج بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني ولم يُسمح له بالاطلاع عليها”.


وفي بادئ الأمر رفضت السلطات الإفصاح عن مكانه إلى أن تمكنت العائلة أخيراً يوم 14 فبراير من معرفة مكان وجوده في “سجن العقرب” ذي السمعة السيئة، وهو جزء من “مجمع سجون طُرة”.


وقال البيان: “دأب محققو نيابة أمن الدولة العليا، ومن بعدهم القضاة في الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب في المحاكم الجنائية، بتمديد حبس صفوان وسيف ثابت مراراً على ذمة التحقيقات، بل وكان المحققون يمددون أوامر الحبس في غياب الرجلين ومحاميهما، ومن دون السماح لهما في أي مرحلة بالطعن في قانونية احتجازهما”