أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الأحد، تغيير مسمى قطاع السجون في الوزارة إلى قطاع "الحماية المجتمعية"، وتعديل مسمى "السجين" إلى "نزيل"، ما أثار حالة من التهكم، لا سيما أن قطاع السجون من بين أبرز المؤسسات سيئة السمعة في مجال التعذيب بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت تقريراً مطولاً عن تحول تعذيب المعتقلين السياسيين في مقار الاحتجاز والسجون المصرية، منذ تولي رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إلى "أمر روتيني"، مبينة أنه جرى منذ الانقلاب "توقيف أكثر من 60 ألف شخص، وإنشاء 19 سجناً جديداً في مصر على الأقل".

فيما رصدت المنظمة الحقوقية "كوميتي فور جستس" أشهر طرق التعذيب بمقار الاحتجاز، طبقاً لشهادات موثقة، ويتصدرها التعليق كالذبيحة "الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل"، والصعق بالعصا الكهربائية، وبخاصة في الأعضاء التناسلية.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، نقلاً عن سجناء سياسيين سابقين، إلى أن التعذيب بالكهرباء بات منهجياً داخل سجون مصر، فضلاً عن تورط الضباط في أوضاع تعذيب شديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقلين دون تجبير أو علاج، وإطفاء السجائر في أجسادهم، والجلد، وتكسير الأصابع.