حذرت أسرة العميد المعتقل محمود قطري من انهيار حالته الصحية في سجون الانقلاب؛ بسبب أمراض السكر والضغط التي يعاني منها، منذ اعتقاله في زنزانة قذرة مليئة بالحشرات وتضم حماما دون باب، لافتة إلى أن جسده به آثار تعذيب.

وقالت أسرة العميد قطري، في بيان أصدرته تعليقا على استمرار حبسه، إن قوات الأمن اعتقلت العميد محمود السيد قطري يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/28 الساعة الواحدة صباحا من منزله في دمنهور وتم التحفظ على السلاح الخاص به، وأيضًا الهاتف المحمول والكمبيوتر، ولم يعرف، حينئذ، أي معلومات عن مكانه أو عن سبب اعتقاله او حالته الصحية، ثم تحويله للنيابة حوالى الساعة الثالثة عصرا، ووجهت له تهم من بينها "نشر وإذاعة أخبار كاذبة تهدد السلم العام وشائعات تضر بالأمن القومي، من خلال إجراء مداخلات تليفزيونية مع قنوات فضائية يتم بثها من خارج مصر، ما من شأنه إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة".
 

وأضاف البيان أن العميد محمود قطري كان يسعى إلى تطبيق وعرض بعض الرؤى لتطوير الأداء الأمني داخل وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير 2011، فكان نقده بناء لغيرته على مصر وجهاز الشرطة الذى عمل به سنوات عديدة.
 

وقال المحامون إنه تم تفريغ تسجيلات لتلك المداخلات، خصوصا التي اتهم فيها العميد محمود قطرى الشرطة المصرية بالتقصير الأمني في حادث مسجد الروضة الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة السابق لاعتقاله، وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قسم بندر دمنهور مما يتعارض مع القانون بعدم الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر.
 

وكشفت الأسرة أنه بعد عرض العميد محمود قطري أمام المحكمة يوم الخميس الموافق 2017/11/30 اكتشفوا أمام محكمة دمنهور بأن عليه آثار تعذيب، ورأوا آثار دم عل رأسه وجبهته وأن يده اليمنى مكسورة وتم وضعها في الجبس وملابسه ممزقة وفيه يده "كانيولا"، وحاولوا الاقتراب منه للاطمئنان عليه فمنعهم أفراد الحرس أمام المحكمة.
 

وتم عرض "قطري" على محكمة دمنهور بحضور محاميه عطية شعلان نقيب المحامين السابق بالبحيرة وجمال خطاب نقيب المحامين السابق بالمحمودية وأحمد عبادة، وطلب المحامون إثبات إصاباته فى محضر الجلسة ليجدد حبسه خمسة عشر يوما أخرى.