تنظر المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 28 من أهالي محافظة البحيرة الذين تم القبض عليهم أو سلموا أنفسهم للمحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق ديوان محافظة البحيرة "#عسكرية_507" رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية .

وتداولت الجلسات خلال شهرين تم فيها إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكاما غيابية بالسجن المؤبد 25 عام وبلغ عددهم 28 وتم مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى أقوال ضابط الأمن الوطني أحمد رفعت الذي خالفت أقواله ما سطره بمحضر التحريات الصادر في 21 نوفمبر 2013 وتسجيله لأقوال مغايره وناقشه محامي المتهمين واثبتوا بمحاضر الجلسات زيف التحريات ومكتبيتها .

وقد استمعت هيئة المحكمة العسكرية المشكلة من أعضاء جدد بعد بداية العام القضائي الجديد ورحيل القاضي العسكري السيد حرب في ترقية مفاجأة كمكافئة له بعد إصدارة الأحكام القاسية بحق قضية عسكرية 507 المعروفين بقضية المحافظة وقضية حوش عيسي لشهود النفي واستمرت مرافعة الدفاع لعدة جلسات فندوا موضوع القضية واثبت كيدية الاتهامات الموجهة للمتهمين ودفعوا بعدة دفوع شكلية وموضوعية وتقدموا بمذكرات دفاع عن كافة المتهمين شملت 7 دفوع عامة متعلقة بعدم الاختصاص للمحكمة العسكرية وعدم دستورية بعض المواد وبطلان أمر الإحالة .

كما قدموا مذكرة أخري بمرافعات الدفاع شملت 23 دفع ودفاع المحامين عن كافة المتهمين المعاد إجراءاتهم ودفعوا ببطلان تحريات الأمن الوطني ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط .

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم القتل والشروع في القتل و التجمهر واستعراض القوة واحتلال المباني العامة والتعرض لوسائل المواصلات و حرق مبني ديوان عام محافظة البحيرة وإتلاف سيارات شرطة وحكومية وقطع الطريق .

وتعود أحداث القضية إلى قيام داخلية الانقلاب بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري وات بها من مظاهرات رافضة لهذه الأفعال الإجرامية من سلطة الانقلاب في كافة محافظات مصر ومن بينها محافظة البحيرة وألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الاهالى و المارة والمسافرين على طريق دمنهور الزراعي و لفقوا لهم بمحضر تحريات مباحث وأمن وطني هذه التهم لتحال الى المحاكمة العسكرية التي اصدر حكمها بحق العشرات من أهالي محافظة البحيرة بالسجن المؤبد للغيابي والسجن 15 عام و10 سنوات و 7 سنوات و5سنوات للحضوري من بينهم أحداث .

والمقرر صدور الحكم بحقهم غدا هم : ماهر الشحات السيد فريجة - سائق بالري و إبراهيم عبد العزيز فياض - موجه رياضيات و حمادة منصور أحمد منصور و أمير كريم محمد كريم – محامي و ربيع القوني و مجدي ناجي و محمد عبادة و عبد الرحمن علي و الدكتور محمود القصاص و خليل محمد على الحداد و جمعة رمضان النجار و كرم عبد العزيز على مبروك و على عبد العزيز رجب و عبد الهادي الضبع – مقاول و محمد حبيب و محمود إسماعيل سعد – تاجر و عمرو عصام عبد الهادي – حدث و إسماعيل سعد محمد و محمد خضر شاهين و عزت حجازي و عادل عبد الله النشار و ياسر الصفتي و عبد الونيس شامة ومختار عتمان و أحمد إبراهيم محمود عميش وأشرف شلبي و محمود عبد اللطيف على عبد الجواد و أحمد عبد الجواد المسيري – موظف بالزراعة .