رغم مضى 14 يوما على اعتقال مصطفى محمد الدميرى الموظف بإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة إلا ان اسرته لاتعرف مكان احتجازه بالتحديد وغن كانت تشك انه محتجز في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد حيث لم يعرض على النيابة حتى اليوم!

تعود تفاصيل قصة اعتقاله إلى صباح يوم الخميس الموافق 27 من نوفمبر الماضى حيث داهمت قوات الشرطة مدرسة السادات وشهرت سلاحها فى وجه المدرسين والتلاميذ وأثارت الفزع بينهم واعتقلت الدميرى الذى كان يشرف على اختبارات المعلمين للتعيين واقتادته إلى مكان غير معلوم تكشف فيما بعد أنه بمقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد.

واكدت أسرته أنها استعلمت عن مكان احتجازه مرات عديدة وكلها باءت بالفشل فى معرفة مكانه أو السبب فى اعتقاله دون تقديمه للنيابة بالتهمة التى اعتقل من أجلها. وتعتقد الأسرة  إنه بمقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد وأنه يتعرض للتعديب الممنهج للاعتراف بجرائم لم يرتكبها على الإطلاق.

وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغ رسمى إلى النائب العام يوم اعتقاله مباشرة وتم تكرار البلاغ مرات عديدة لتوثيق الواقعة وحتى اليوم لم تتخذ النيابة إجراء من شأنه حماية مصطفى وأمثاله

وطالبت أسرة الدميرى منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضيته وتوثيق حالته وتحمل مليشيات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته فى ظل غياب تام لمعايير العدالة وحقوق الإنسان