كتبت- ولاء عبده


 أعلنت نقابة أطباء الاسكندرية، التزامها بقرار الجمعية العمومية للأطباء، وتنظيم إضراب جزئي يومي 1 و8 يناير، كمرحلة أولى لتنفيذ مطالب الأطباء، بعد رفضها مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة صحة الانقلاب في شكله الحالي.
 
وقالت النقابة، في بيانها: "طالعت نقابة أطباء الإسكندرية ما تم نشره في الصحف الرسمية عن مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة الصحة، الخاص بزيادة حوافز الأطباء والعاملين بالمهن الطبية بالدولة، اعتبارا من يناير 2014، الذي لم يصدق عليه حتى تاريخه".
 
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن نقابة أطباء الإسكندرية تعترض تماما على الترويج الإعلامي لذلك المشروع المقترح تحت مسمى (كادر الأطباء)، حيث إن هذه الزيادات المقترحة تأتي في صورة حوافز لا تحقق إلا جزءا بسيطا من حقوق الأطباء، وإن هذا المشروع يخلو من الشق الإداري المنظم لكل ما يخص عمل الطبيب بشكل كامل في كل مراحل حياته المهنية منذ التخرج وحتى التقاعد، مما يجعل الطبيب مستمرا في تبعيته الكاملة لقانون 47 لعام 1978، الخاص بالموظفين والعاملين المدنيين بالدولة.
 
وأكدت نقابة أطباء الإسكندرية، إصرارها وتمسكها الكامل بضرورة إصدار قانون كادر المهن الطبية بشقيه الإدارى والمالى، وهو ذلك المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لأطباء مصر في 20 إبريل 2012 بكل الطرق الاحتجاجية المشروعة، مهما صدر من قرارات بديلة بزيادات مالية لا تحقق الغرض المنشود.
 
كما أكدت اعتراضها القاطع على عدم شمول مشروع الوزارة المقترح للأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وبالمؤسسة العلاجية، وحتى عدم وجود أي قرارات موازية لذلك المشروع المقترح تختص بتحقيق نفس الاستفادة من الزيادات كزملائهم من الأطباء في باقى القطاعات التى يشملها المشروع.
 
وطالبت نقابة أطباء الإسكندرية بالنظر بعين الاهتمام لهذا الأمر، لمنع إثارة الاضطرابات بين صفوف الأطباء، كما أعلنت النقابة تضامنها الكامل مع أطباء التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية للحصول على حقوقهم لتحقيق العدل و المساواة بين جميع الأطباء.
 
ودعت نقابة أطباء الإسكندرية جميع الأطباء للامتثال لقرار الجمعية العمومية في 6 ديسمبر 2013 بعمل إضراب جزئي يومي الأربعاء 1 يناير والأربعاء 8 يناير 2014 كمرحلة أولى من الاحتجاج المشروع، للمطالبة بإصدار قانون كادر المهن الطبية وتحسين أداء المنظومة الصحية في مصر.