الغربية – رضا غانم:

صرح المهندس محمد شكري علوان أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالغربية أن الرئيس استخدم صلاحياته الثورية في إقالة النائب العام، ويجب ان يعي الجميع فى كافة مؤسسات الدولة ان القرارات الثورية لا تعد تحايلا على القانون او تعارضا مع الدستور طالما تسير فى اطار تعديلات تشريعية جديدة تهدف الى إعلاء مطالب الثورة.

فيما قال أبو المعالي فايق، الامين المساعد لحزب العمل، أن الإشكالية فى الساحة المصرية بكافة مجالاتها هى عدم قناعة الجميع اننا بصدد ثورة خرج فيها الشعب على الذل والاستبداد.

وأكد فايق أن النائب العام كانت تشوبه علامات استفهام غير مفهومه حيث انه قدم الكثير من رموز النظام السابق للمحاكمة فى ظل تخاذل واضح فى جمع الادلة والمستندات التى تدين المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين .

وفي نفس السياق، أشار أحمد مراد، عضو حركة 6 ابريل بالغربية، أن النائب العام لم يكن الوحيد المسئول عن الإخفاق في محاكمات قتل الثوار، وان إلي القضاة الذين ينتمون لنظام مبارك ومازالوا يعتلون منصات القضاء المصري، وأن القرار الذي اتخذه مرسي قرار ثوريا ونحن نسانده وندعمه فيه.

من جانبه، قال علي الفقي المنسق العام لمجلس أمناء الثورة بالغربية، أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام قرار ثوري وكنت ننتظره، مؤكداٍ ان الرئيس لم يخالف القانون وأنما قام فقط بتغيير منصبه وهذا قانوني. ونحن ننتظر من الرئيس مرسي المزيد من القرارات الثورية وخاصة تطهير المنظومة القضائية.