أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكما بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير الماضي.
وكان إضراب أمناء الشرطة والأفراد احتجاجا على قرار تخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء، عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه ما يعادل نحو 18 دولار، ودفع ألف جنيه قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه مع عزلهم من وظائفهم.
وألزمت الأربعين الباقين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات، ويعتبر الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
يذكر أن حكومة الانقلاب تتعامل بوحشية مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام، ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عام 2013.
