قال خبراء ومحللون فى أسواق المال، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% يؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي ستتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها كما سيؤدي إلي هروب الأموال من البورصة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 % للايداع و 19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
 
وأشار البنك المركزى في بيان له، إلى أنه قرر رفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %.
 
وبرر البنك المركزي اتجاهه لرفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.

وتعد هذه ثاني زيادة لأسعار الفائدة بعد أن رفعت اللجنة فى اجتماعها مايو الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2%، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.
 
وبذلك يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى حتى الآن 7% حيث كانت عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي قبل تعويم الجنيه.

وأوضح خبراء، في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار الفائدة مجددا ناتج عن الضغوط التى تمارسها البنوك المحلية على البنك المركزي وليس له علاقة باحتواء التضخم من قريب أو بعيد، وسوف يؤدى إلى مزيد من الركود التضخمي فى الأسواق وعجز الموازنة وتكلفة الدين الحكومي.
 
تأثير سلبي

وفى هذا الصدد، يقول أشرف إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على البورصة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي ستتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها.
 
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون إلى بيع الأسهم والهرب إلى البنوك كملجأ آمن للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة، وكل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة.
 
الاتجاه للبيع

فى حين قال الدكتور محمد عبدالحكيم خبير أسواق المال، إن رفع أسعار الفائدة هو تمييز لبديل استثمارى معين وهو الاستثمار الخالى من المخاطر، ما يعنى دعوة المستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى إلى هذا البديل.
 
وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات صحفية، أنه باعتبار أسواق المال هى أحد البدائل الاستثمارية، فإن رفع أسعار الفائدة دعوة لمستثمرى الأسواق المالية إلى تحويل جزء من استثماراتهم إلى الأوعية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الاستثمارات، وهو ما قد يكون له أثر سلبى على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة.
 
وقال مصطفي نور الدين، خبير أسواق المال، ومدير فرع تنفيذى لدي شركة "هوريزون" لتداول الأوراق المالية، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلي هروب الأموال من البورصة ورفع الأسعار وزيادة الدين وخسارة لأذون الخزانة "فروق نسب الفائدة".