في فبراير الماضي، خرجت تقارير دولية كان أبرزها لـ"شبكة بلومبرج الأمريكية، المختصة في الشأن الاقتصادي العالمي والمجموعة المالية (هيرميس) ومؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني" تشيد بتحسن الأوضاع وتعافي الاقتصاد المصري، وأن الدولار لن يعاود الارتفاع مجدداً.

كان ذلك قبل أن يعاود سعر صرف الدولار الصعود إلى مستوى أعلى من الـ 18 جنيها من جديد.
 
وبلغ سعر الدولار السبت أمام الجنيه، عند مستوى 18.16 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع كأعلى سعر بين البنوك المصرية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى أمر طبيعي، في ظل السياسة المالية والنقدية الحالية للبنك المركزي، البعيدة تمامًا عن صلب الموضوع والتي تعالج العرض وليس المرض.
 
واعتبر خزيم، في تصريحات صحفية ، أن السعر الحالي للدولار يكذب التقارير الدولية التي خرجت مؤخرًا، تفيد بتحسن وتعافي الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه التقارير تتم بناء على تقارير من البنك المركزي ووزارة المالية، وهو غير صحيحة مثلما حدث في توقعات صندوق النقد الدولي حول سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.
 
وأضاف خزيم أنه يكذب أيضًا ما تقوله الحكومة بأن تعويم الجنيه سيقضي على السوق الموازية ويؤدي إلى الوصول إلى سعر موحد للدولار، كما أنه يؤكد أن البطء ما بين مجلس الوزراء والنواب في التشريعات اللازمة أكثر خطرًا على مصر من أي مؤامرة.
 
كما رأى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية عن الوضع الاقتصادي في مصر غير صادقة بالمرة، وهو ما يعكسه ارتفاع الدولار ووصوله إلى أعلى من 18 جنيه مجددًا، رغم حديثها عن تحسن الوضع.

وتعليقا على تلك التقاري قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: أنا لا أقيم أي وزن لتقارير تعدها أي جهة دون افتراضات موضوعية ومقبولة عقلاً أياً كان التقييم وأياً كان اسم الجهة التي تجريه سواء كانت فيتش أو موديز او غيرهما من مؤسسات التقييم التي تخدم مصالح دول المركز وأذرعها الاقتصادية.

وكانت شبكة "بلومبرج" الأمريكية - المختصة في الشأن الاقتصادي العالمي، رأت أن هناك تحسنًا في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم، متوقعة أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا خلال المرحلة المقبلة.

كما اعتبرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن نمو احتياطات النقد الأجنبي، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وارتفاع قيمة العملة عوامل تشير إلى تحقيق تقدم في استعادة توازن المعاملات الخارجية لمصر، في وقت مبكر من 2017.

وتوقعت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى مستويات ما بين 14.5 جنيه و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال العام 2017، مستبعدة عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التى سجلها من قبل، وهو ما لم يحدث.