اعتبرت الأمم المتحدة أن الاستخدام "المزعوم" للأسلحة الكيميائية في القتال في الموصل شمالي العراق "جريمة حرب" وأنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بإجراء تحقيق في الأمر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراندي "إذا تأكد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فهذا انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عن الأهداف أو من كان ضحية للهجمات".

ودعت جراندي الجميع إلى "التصرف بمسؤولية ومنح وضمان الدخول الفوري للأطراف الملائمة للتحقيق في ملابسات الهجوم المزعوم".

وتأتي تصريحات جراندي بعد يوم من تقارير تفيد باستخدام أسلحة كيميائية في المعركة الجارية لاستعادة الموصل المعقل الرئيسي الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق.

وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن 12 شخصا -بينهم نساء وأطفال- يعالجون من احتمال تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيميائية في الموصل.

وأضافت أن كل المرضى الـ12 يعالجون منذ الأول من مارس/آذار الحالي في مستشفيات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل.

وقالت إن أربعة ظهرت عليهم "علامات بالغة مصاحبة للتعرض لمادة تسبب طفحا جلديا". وتعرض المرضى للمواد الكيميائية في الجزء الشرقي من الموصل.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة أنه يتم حاليا معالجة سبعة من المرضى يعانون من أعراض تشير إلى تعرضهم لمادة كيميائية سامة في مستشفى قريب من الموصل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل "خطة عاجلة لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيميائية العالية السمية".
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي بدأت القوات العراقية بدعم أميركي هجوما كبيرا لطرد تنظيم الدولة من الجزء الغربي من الموصل بعد شهر تقريبا من إخراج عناصر التنظيم من الجانب الشرقي من المدينة