تقرير - محمد ناجي :

"الشرطة عارفة المكان كويس جدا .. الجيش عارف المكان كويس جدا ..  بيخافوا يخشوا أو عندهم اوامر مايخشوش وده اللى أنا متأكد ان كبرات البلد هم اللى مدورين التجارة دى والا ماكانش جماعة البدو دول قعدوا بالبجاحة دى".

بهذ الكلمات تحدث أحد الشباب، والذي أدمن تعاطي مخدر "الهيروين" عن تجربته في طريقة الحصول عليه ليتعاطاه.

يقول الشاب أنه صدم حين رأى بعينه مدى تغلغل إدمان هذا المخدر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بشكل  لايصدق، قائلا  : "صدمت صدمة عمرى لما عرفت كمية الناس اللى زيي من كل طبقات المجتمع".

ويضيف : " الاول كنت بجيب الجرام بـ240 جنيه ..
كان لازم أدور و اشوف الناس اللى بتبيع بتجيب منين..
والسعر التجارى كام وسكته فين..
وفعلا وصلت للأصل و المصدر اللى اكتشفت انه مش خفي عن عين أى حد..
ولا حتى الدولة و الشرطة..
وصلت لمنطقة (نتحفظ على ذكر إسم المنطقة) إيه رأيكم فى هايبر ماركت ؟ كل الناس من كل حته بتروح له عشان عنده عروض جامده و أسعار مالهاش منافس نفس الشىء فى المنطقة دي".

ويستطرد الشاب في حديثه قائلا : " كمية العربيات اللى واقفه هناك اكتر من العربيات اللى واقفه قدام اى مول مشهور تتخيله..اللى بيبيع بدو وقفين بسلاح ورا (تبة)، الكلمة هناك بحساب..مافيش أسهل من انك تتقتل برصاصة من البدو دول".

ويؤكد الشاب في حديثه على علم قوات الأمن (جيش وشرطة) بما يحدث في هذا المكان قائلا:

"في قوة أمنية بتكون متمركزة قريبة جدا من المكان ده وعارفين إن كل اللى بيجى من الطريق دا بيكون بيشترى المخدرات.

الشرطة عارفة المكان كويس جدا
الجيش عارف المكان كويس جدا

بيخافوا يخشوا أو عندهم أوامر مايخشوش، وده اللى مخليني متأكد ان كبارات البلد هم اللى مدورين التجارة دى، وإلا ماكانش جماعة البدو دول قعدوا بالبجاحة دى".

وبمزيد من التفاصيل الصادمة يؤكد الشاب على تورط كبار الدولة في الأمر وحرصها على دفع مدمني المخدرات على تعاطي الهيروين حين قال : " الدولة فى الكام شهر الأخرانيين منعت "الترامادول" فى السوق خالص لحد ما الشريط وصل لنفس سعر "الهرويين".

الصدمة

ويؤكد الشاب قائلا " فيه دواء بيعالج إدمان اى مدمن هيروين فى 3 ايام بدون أي اعراض انسحاب أو تعب، الدولة مانعه تداوله مع إن كل دول العالم بتصرفه مجانى للمدمنين عندها.. وده يأكد كلامى إن التجارة دى مدورها الوزراء و المسؤولين الكبار فى البلد.

سعر الحباية (العلاجية) الواحدة عندنا فى السوق السودا من 300 لـ 500 جنية، المدمن بيحتاج 3 حبيات على الاقل من عقار"السيبكسون -سيبوتكس" دوائين الاتنين بيخلصوا الادمان فعلا، والاتنين حل فعلى كل دول العالم بتقوم بيه إلا "مصر"، و كان رد وزارة الصحة ممنوعين حتى لا يتم اساءة استخدامهم.

وفي هذا الشأن تحديدا يقول الدكتور "أحمد ناصف" -الخبير القانوني- في مقال كتبه بجريدة "البديل"  نهاية العام الماضي:

في 26 / 9 / 2011 وفي خضم الانفلات الأمني والصراع السياسي بعد ثورة يناير صدر قرار غريب من وزارة الصحة برقم 656 لسنة 2011 مضمونه إضافة مادة بيبرونيرفين ( Buprenorphine ) واملاحها ونظائرها و استراتها و وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقانون المخدرات رقم ( 182 ) لسنة 1960 وذلك نقلا من الجدول رقم ( 3 ) فقرة ( ج ) الملحق بالقانون المذكور .

ولمن لا يعرف من غير المتخصصين فإن الاسم التجاري للمادة الفعالة المسماه بيبرينورفين.

تستعمل في علاجين شهيرين هما الأكثر ثقة و كفاءة وهما ( سيبوتكس ، وسيبوكسين ) ويعد هذين العلاجين هما العمدة في علاج الإدمان في مصر والعالم أجمع.

عندما رجعنا إلي المنظمات الدولية والإقليمية في هذين العلاجين وجدنا العجب ، فثمة إشارة إلي هذين العلاجين أنهما أمل ملايين المرضي في علاج الإدمان، وأنهما هما الوحيدين الذين تؤديان إلي تقليل الأعراض الإنسحابية للمخدرات في جسم الإنسان مما يساهم مساهمة فعالة في القضاء علي الإدمان في مرحلة العلاج وبدونه يصبح علاج المدمنين نوع من العبث ، ودخول في دائرة مفرغة من محاولة العلاج والعودة إلي الإدمان من جديد.

ونشرات أخري تشير إلي مدي أهمية وفعالية هذا العلاج في علاج المدمنين ، ولكن يبدو أن كل هذا لم يكن له أي أثر عند وزارة الصحة التي أصدرت قرارا يجعل تداوله أو تصنيعه محظورا وإلغاء الموافقات التي تمت قبل ذلك علي اتفاق وكذلك إضافته إلي الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات مما يعد حيازته أو إحرازه جناية وليس جنحة يستوي في ذلك المختصين من الأطباء والصيادلة مع عوام الناس.

عندما سألنا من سبب ذلك جاءت الإجابة في أنه من الممكن أن يساء استعماله ، قلنا سبحان الله ، فإن كل الأدوية يمكن أن يساء استعمالها ، فهل الخوف من سوء الاستعمال يؤدي إلي حظر علاج الإدمان !!! علما بأن هذه العلاجات تباع في السوق السوداء ويباع الشريط الواحد منها بأكثر من ثلاثة ألاف جنيه ، مما يجعله تجارة رابحة لمراكز الإدمان الخاصة تدر أرباحا بمئات الملايين سنويا عن طريق التهريب من فرنسا وألمانيا واليونان فهل وزارة الصحة لا تعلم بذلك؟.

شهادة متخصصين

يقول د. أحمد ناصف : "رجعنا قبل كتابة هذا المقال إلي العديد من أساتذة كليات الصيادلة ، و مراكز علاج الإدمان والذين أجمعوا علي أن هذا القرار عبثي وأنه يؤدي إلي عكس المطلوب منه ، بحسبان أنه يمنع المدمنين في مصر من العلاج ، وأن هذا القرار ليس له نظير علي مستوي العالم ، ومع ذلك فما زال قائما".