قيد نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مصر، باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً، أصبحت بمسابة بيع الدولة المصرية لأولاد زايد، حكام الإمارات العربية المتحدة.

ونلخص عمليات البيع فى النقاط التالية:

1ـ أغلب منافذ مصر الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار ، وداماك ، التي نصف رأس مالها إيراني.

2- أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف.

3-  شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً ، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.

4- حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر ، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً.

5- شركة طيران أبوظبي حصلت على حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.

6- عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد.

7- وقعت “دريك أند سكل”عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر.

8- البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية  كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.

9-  شركة “دانة غاز”- المملوكة لمحمد بن زايد(ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً.

10-  الفاجعة الكبري : “شركة صروح العقارية الاماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية، هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية؟، ويحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة .