تنظر محكمة النقض المصرية، الاثنين، السابع من نوفمبر، حكم محكمة جنايات المنصورة الانقلابية الصادر في 18 مايو 2015، بإعدام الشاب عامر مسعد عبده عبدالحميد، 36 عام، خريج كلية التجارة، في القضية المُلفق له فيها قتل "محمد ربيع"، فى الجناية رقم 24977 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2433 لسنة 2013.

صدر الحكم من محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، والذي يلقبه البعض بـ "السفاح" و"الجلاد"، نظرًا لأحكامه الجائرة ضد أهالي محافظة الدقهلية والتي فاقت 11 حكمًا بالإعدام والحبس آلاف السنوات للأبرياء في عام واحد فقط.

عامر هو أول شاب مصري يحكم عليه القضاء الجائر بأربعة أحكام إعدام، تم تخفيف إثنين منهم لمؤبد ولازال يلاحقه حكمان بالإعدام.

ووفق بيان منظمة إنسان للحقوق والحريات، تحت عنوان " أوقفوا أحكام الإعدام الجائرة بحق عامر مسعد"، بدأت قصة عامر في 8/12/2013 عقب توقيفه من قبل أفراد أمن بزى مدني بشوارع مدينة المنصورة، تعرض بعدها للإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين.

واستكمل البيان: عانى عامر خلالهما من شتى أنواع التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والأذى النفسي على أيدي ضباط الشرطة والأمن الوطنى، كما تم تهديده باعتقال زوجته وشقيقته، حتى أجبروه على تسجيل فيديو تحت وطأة التعذيب وهو بحاله يرثى لها يعترف بعدد من الجرائم التى سرعان ما أحيل عليها للمفتي، وهو ما نفاه عامر أمام المحكمة في فيديو نشرته مواقع إلكترونية.

ونقل البيان عن جبهة الدفاع عن عامر: أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه الاتهامات في كل الدعاوي ضد “عامر مسعد” هو اعترافاته أمام النيابة، رغم بطلان هذه التحقيقات لعدم حضور محامي مع المتهم، ولأن هذا الاعتراف كان وليد إكراه معنوي ومادي وتحت التهديد والتعذيب، والدليل على ذلك أن “عامر” قد عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك أمام المحكمة.