قال المهندس طارق الملا وزير البترول،بحكومة الانقلاب العسكري، إنه تم اعتماد 350 جنيهًا زيادة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لتصبح 1850 جنيها بدلاً من 1500 جنيهًا.
يأتي هذا خلال مؤتمر الصحفي عقده، اليوم السبت، على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبو قير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية التابع لشركة بتروجت.
وأكد "الملا" أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.
وأوضح أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005م، وكان المفترض أن تراجع في 2010م، ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها في مجلس الوزراء مؤخرًا.
